أصدر الفريق الاستقلالي بمجلس مدينة الدارالبيضاء بيانا جاء فيه: إن مستشاري الفريق الاستقلالي بالمجلس الجماعي للدار البيضاء يؤكدون بمناسبة انعقاد الدورة الأولى لهذا لانتداب الجديد للرأي العام ولساكنة الدارالبيضاء عزمهم الأكيد على الوفاء بالتزاماتهم تجاه ناخبيهم وسعيهم الحثيث من أجل توفير متطلبات المواطنين وحاجياتهم في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتجهيزات اللازمة والخدمات الجيدة، وذلك من خلال المساهمة الفاعلة والمسؤولة لفريقنا للدفع بالمجلس في هذا الاتجاد والعمل على فضح كل الممارسات الخاطئة والوقوف ضد كل الخروقات وفضح كل من يضع مصالحه الخاصة فوق المصلحة العامة ويسعى للإثراء غير المشروع على حساب المواطنين الفقراء والمحتاجين. وفي هذا الصدد فإنهم يثمنون كل ما من شأنه ان يؤهل الدارالبيضاء سواء ما يتعلق منها بإنشاء خط المترو أو الانفاق أو التجهيزات الأساسية ويسجل بارتياح الدعم الذي أولته حكومة جلالة الملك نصره الله وخاصة مساهمتها المالية المهمة في كل مشاريع التأهيل التي ستحقق النهوض لمدينة الدارالبيضاء على كل المستويات. وفيما يتعلق باللجوء إلى الاقتراض للتمويل، فإن الفريق يرحب به شريطة ان تتم برمجة المبالغ المالية الضخمة من طرف المجلس وتحت مراقبته ولفائدة جميع المقاطعات وخاصة منها التي تعاني من نقص في التجهيزات لتتحقق الاستفادة لجميع المواطنين ويتم القضاء على الفوارق. وحرصا منا على احترام المشروعية وسيادة القانون، فإننا نرفض أن نبدأ هذه الولاية الجديدة بخرق فاضح وصريح لمقتضيات الميثاق الجماعي وخاصة مقتضيات المادة 112 من الميثاق الجماعي التي تنص على أن المقاطعات تستفيد من منحة تتكون من حصتين، الحصة الأولى مخصصة للتنشيط المحلي حسب عدد السكان على أن لايقل مبلغها عن حد أدنى يحدد بقرار لوزير الداخلية. وحصة تخصص لتدبير المجلس لتغطية المصاريف المتعلقة بتسيير التجهيزات والخدمات التي تهم المقاطعات. وأننا في الفريق الاستقلالي بعد اطلاعنا على جدول الأعمال والوثائق المرفقة وخاصة ما يتعلق بمنح المقاطعة تبين لنا بصفة لاتدع مجالا للشك أن مكتب المجلس قد خرق مقتضيات القانون وأنه لم يراع ماجاء به الميثاق الجماعي وأنه بذلك يصر على ألايلمس المواطنون أي تغيير بين الأمس واليوم الأمر الذي من شأنه أن يضرب سياسة القرب المخولة للمقاطعات في الصميم، ويجعل المنتخب عاجزا أمام حاجيات الساكنة البيضاوية. وفي الأخير فإن مستشاري حزب الاستقلال بالمجلس الجماعي للدار البيضاء يذكرون بالبيان الصادر عنه بمناسبة انتخاب المكتب المسير ويعتبرون هذه الدورة هي استمرار للتحالفات التي تسيطر عليها لوبيات المصالح والقوى الخفية المضادة للتغيير والإصلاح والحكامة الجيدة التي من شأنها ان ترسخ أسس التسيير المؤسساتي والتفعيل الحقيقي لأجهزة المجلس تلك العوامل التي أدت بالفريق الاستقلالي الى مقاطعة عملية انتخاب أعضاء المكتب والانسحاب. وهو الموقف الذي يتمسك به ويعلن انسحابه من جديد من هذه الدورة التي هي استمرار لما عرفه انتخاب أعضاء مكتب المجلس من تواطؤات وتحالفات غير سليمة والتي آلت إلى إفشال اتفاقات الأحزاب السياسية وتحالفاتها وهو الأمر الذي نؤكد رفضنا المطلق لها. تحية للصحافة الوطنية، تحية للجماهير.