وجد حزب العدالة والتنمية نفسه خارج التحالف الحزبي الذي منتظرا أن يسير الدارالبيضاء بعد أن دخل فؤاد عالي الهمة، مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة، على الخط في تسيير العاصمة الاقتصادية للمغرب. وعلمت «المساء» من مصدر مطلع أن الهمة التقى، السبت المنصرم، بآنفا بالدارالبيضاء قياديين في الاتحاد الدستوري، بينهم الأمين العام للحزب محمد أبيض ومحمد ساجد، في جلسة مطولة، رفع فيها الهمة «الفيتو» ضد إسلاميي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، وقال إنه يرفض إشراكهم في تسيير أكبر مدينة في المغرب. المثير في هذه الجلسة أن قيادة الاتحاد الدستوري اضطرت إلى التخلي عن العدالة والتنمية، حليفها السابق، رغم أن الأخير وقع لها على بياض في تسيير مدينة الدارالبيضاء من طرف محمد ساجد مباشرة بعد إعلان نتائج اقتراع 12 يونيو، فيما برر قيادي من الاتحاد الدستوري موقفهم الجديد القاضي بفك الارتباط بالعدالة والتنمية، والانخراط في حلف آخر مع كل من حزب الاستقلال والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة بأن المصلحة العليا لساكنة المدينة المليونية هي التي أملته، مشيرا إلى أن حزبه لا يمكن أن يخسر الدارالبيضاء مقابل الرهان على ربح حزب معين. ونفى المصدر نفسه أن يكون الاتحاد الدستوري تعرض إلى ضغط من طرف الهمة أو بعض الجهات في السلطة للتخلي عن العدالة والتنمية، كما راج في الكواليس، كل ما في الأمر، يقول مصدرنا، أن التحالف الأول هش ولا يضمن أغلبية مريحة. واعتبر حزب العدالة والتنمية بالدارالبيضاء ميلاد تحالف جديد لتسيير الدارالبيضاء في غياب الحزب، الذي حصل على المرتبة الأولى في المدينة، عبثا بالحياة السياسية ومسا خطيرا بالإرادة الشعبية للمغاربة. وناشد مصطفى الرميد، رئيس الفريق النيابي للحزب الملك محمد السادس بالتدخل لإيقاف هذا «العبث»، على حد قوله، مشيرا في الوقت نفسه في اتصال مع «المساء» إلى «ضغوطات مارسها بعض عمال الدارالبيضاء على العديد من المستشارين قصد دفعهم إلى الالتحاق بحزب الأصالة والمعاصرة بدعوى أن الدولة لا ترغب في أي تحالف مع العدالة والتنمية». ولا يستبعد بعض قياديي العدالة والتنمية في الدارالبيضاء أن يدفع الحزب في اتجاه تقديم استقالة جماعية ليس فقط من مجلس المدينة، وإنما من جميع مجالس المقاطاعات ال16 التي تتكون منها الدارالبيضاء، احتجاجا على تحرك الأصالة والمعاصرة، في شخص فؤاد عالي الهمة، باسم السلطة وبأدواتها، مشيرين إلى أن هذا التصرف ينبغي فضحه لأن فيه انعداما للحد الأدنى من المساواة في التعامل مع الأطراف السياسية الأخرى، فيما اقترح آخرون الاستمرار في مجالس الدارالبيضاء سواء من موقع المعارضة أو من موقع التسيير لمقاومة الفساد والمفسدين. وقال عضو بمجلس المدينة، مقرب من حزب الاتحاد الدستوري، إن التحالف الجديد يضم بالإضافة إلى الاتحاد الدستوري (30 مقعدا) بعد التحاق عضوين به كل من الأصالة والمعاصرة و الاستقلال والحركة الشعبية، وأعضاء آخرين التحقوا بشكل فردي من أحزاب أخرى خارج التحالف. وأكد المصدر ذاته أن حزب العدالة والتنمية أصبح خارج التحالف الجديد ويمكن أن يشكل إلى جانب التجمع الوطني للأحرار معارضة داخل المجلس. وعقد، صباح أمس الأحد، لقاء ضم منسقي الأحزاب الأربعة (الاتحاد الدستوري، الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال، الحركة الشعبية) من أجل وضع آخر الترتيبات حول تشكيلة المكتب المقبل، قبل عقد آخر لقاء من المنتظر عقده مساء أمس الأحد بإحدى الفيلات بحي كاليفورنيا، سيضم كافة منتخبي الأحزاب الأربعة لوضع التصور النهائي حول تشكيلة مكتب مجلس المدينة المقبل. وهذا ما أكده مصدر مسؤول بحزب الاستقلال، فضل عدم ذكر اسمه. وحسب المصدر ذاته، فإن لجنة التنسيق التي تضم عضوين عن كل حزب من الأحزاب الأربعة اتفقت على توزيع المهام داخل المكتب، حيث سيكون منصب عمدة المدينة من نصيب محمد ساجد، كما سيحصل حزب الاتحاد الدستوري، على مهمة النائب العاشر لرئيس المجلس، في حين سيحصل حزب الأصالة والمعاصرة على خمسة مقاعد بالمجلس وحزب الاستقلال على ثلاثة مقاعد والحركة الشعبية على مقعد واحد. وجرت، صباح أمس الأحد، مفاوضات ماراطونية من أجل الحسم في تشكيلة المكتب وتوزيع اللجان بشكل متساو على الأحزاب الأربعة في التحالف. ويطالب حزب الاستقلال بأن يحتفظ برئاسة المقاطعات الخمس التي كان يرأسها خلال الولاية السابقة (2003/2009)، حيث سيحتفظ كل من كريم غلاب بمنصب رئيس مقاطعة اسباتة، وأحمد القادري بمقاطعة المعاريف، وياسمينة بادو بمقاطعة آنفا وبوشتى الجامعي بمقاطعة الحي الحسني، وعبد الإله الصفدي بمقاطعة الفداء، كما يقترح حزب الاستقلال ثلاثة أسماء كنواب للرئيس من بينهم، فهر الفاسي، نجل الوزير الأول عباس الفاسي وإدريس منتصر ومحمد فهيم، الرئيس السابق لجماعة عين الشق. وعلى صعيد آخر لم يعد الطريق سالكا أمام العدالة والتنمية لترؤس عمودية الرباط لحسن الداودي بعد الاجتماع الذي عقده عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، السبت المنصرم، مع مستشاري حزبه وهو الاجتماع الذي قرر فيه الاستقلاليون عدم التصويت إلى قيادي العدالة والتنمية لحسن الداودي. مصدر مطلع اعتبر تراجع الاستقلاليين عن دعم العدالة والتنمية في شخص لحسن الداودي لترؤس عمودية الرباط ب»تلقي تعليمات من جهات في السلطة تعترض على إسناد رئاسة العاصمة الإدراية للمغرب للإسلاميين»، مشيرا في هذا السياق إلى أن التحالف الحزبي الآن يتجه إلى الدفع بفتح الله ولعلو، عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لترؤس عمودية الرباط.