أحالت أخيرا مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان على المحكمة الابتدائية بتطوان ثمانية متهمين بتكوين عصابة إجرامية مختصة في الاتجار في المخدرات القوية، مادة الكوكايين، والشيرا والابتزاز، مع إهانة الضابطة القضائية بالإدلاء بمعلومات كاذبة بهدف تضليل مسار البحث، والفساد والمساعدة على الهجرة غير المشروعية والمشاركة. وكانت القضية - حسب مصدر أمني- قد انطلقت ببلاغ كاذب عن سرقة سيارة بمدينة مرتيل، في محاولة من مقدم البلاغ الكاذب تلافي المعاقبة من طرف صاحب السيارة الأصلي، والذي هو صاحب الشكاية، غير أن تحقيقا مع المبلغ عن حادثة سرقة السيارة كشف أن المعني بالأمر متذبذب في أقواله، خاصة بعد أن ادعى تركه لهاتفه الخلوي في السيارة المسروقة، ما دفع عناصر فرقة التحقيق إلى نصب كمين للمستولي على السيارة والذي طالب بمبلغ مهم لإعادتها، والذي وجد في انتظاره بحي أحريق بمرتيل عناصر من الأمن ألقت القبض عليه هو ومرافق له، وجاء في أقوال المتهم بسرقة السيارة أن العملية برمتها ليست في حقيقة الأمر سوى(تصفية حسابات مالية بينه وبين الطرف المشتكي)، وبخصوص الديون المالية اعترف المتهم بسرقة السيارة(ي)بأن صاحب السيارة و بعد جلسة خمر رفض أداء نصيبه وهو ما دفع بزملائه إلى إرغامه على الأداء منحهم سيارته. إضافة إلى ذلك، كشف المتهمان بسرقة السيارة تعاطيهما للمخدرات القوية، الأمر الذي كان سببا في تعميق البحث معهما، بخصوص الجهة التي تعمل على تزويدهما بالمخدرات، وهو ما قاد إلى اعتقال الملقب ب(الكاو) الذي يشكل حلقة فقط في سلسلة شبكة للاتجار في المخدرات الصلبة ، ما دفع المحققين في هذه القضية إلى المزيد من البحث لاعتقال رؤوس الشبكة. وفي هذا المنحى، انتقلت فرقة التحقيق التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بتطوان إلى مرتيل بحثا عن باقي أطراف الشبكة و التي جمعت حوله الكثير من المعطيات، مما أدى إلى إلقاء على (روش)و(ع،أ) و(ع.م) داخل منزل معد أساسا لتلفيف المخدرات، كما قادت التحريات كذلك إلى المتهمة (أ.م) والتي تبين أنها على علاقة مع المتهمين في ملف ترويج الكوكايين بمرتيل و الحلقة المهمة في المجموعة، والتي تعمل على نقل المخدرات بين المروجين المتوسطين ومتزعمي الشبكة. هذا وقد علمنا من المصدر الأمني ذاته أن مصلحة الشرطة القضائية حجزت لدى المتهمين كميات متفاوتة من المخدرات القوية التي بلغت ككل أزيد من 100 غرام، كما تم حجز مجموعة من المعدات والآليات التي تستعمل في تلفيف الكوكاين، ومنها أكياس بلاستيكية، وميزان إلكتروني وأسلحة بيضاء، فيما مازال التحقيق جاريا لإيقاف باقي العناصر التي ذكرت في التحقيق.