وزير العدل يبحث مع مسؤول فرنسي سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال حماية المعطيات الشخصية

أجرى وزير العدل, السيد عبد الواحد الراضي، يوم الإثنين بالرباط، مباحثات مع السيد أليكس تيرك، رئيس اللجنة الوطنية للإعلاميات والحريات بفرنسا، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون في مجال توفير القوانين الحمائية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.
وبحث الجانبان الدور الذي تضطلع به لجنة من هذا القبيل في ما يخص توفير الحماية ضد أي تجاوز للحريات الشخصية ، مبرزين ضرورة الإسراع بإحداث لجنة مماثلة في المغرب باعتبار للتطور التكنولوجي الذي يشهده .
وشدد الطرفان على ضرورة بحث آليات عمل مشتركة لمواكبة التطور التكنولوجي المتلاحق وحصر الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب عن الاستعمالات غير المشروعة للتكنولوجيا بالنسبة للمعطيات الشخصية.
وأكد السيد الراضي، في هذا السياق، أنه أمام الثورة المعلوماتية الحالية، سيعمل المغرب على تعزيز القوانين الحمائية للحريات والمعطيات الشخصية وضمان سريتها، مذكرا بإصدار المغرب مؤخرا للقانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
من جانبه، أكد السيد أليكس تيرك أن تعزيز المغرب لترسانته القانونية في هذا المجال، وإحداث هيئة مكلفة بحماية المعطيات الشخصية سيسمحان بتعزيز مكانة المملكة كنموذج للتطور التكنولوجي، بالنسبة لدول المنطقة والدول الافريقية ككل.