أطباء القطاع العام يهددون بشل المؤسسات الصحية العمومية إضراب وطني يوم 28 شتنبر ووقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الصحة * العلم: نعيمة الحرار اكدت النقابة المستقلة لاطباء القطاع العام ان القطاع يعيش مرحلة مفصلية في تاريخ الطبيب المغربي وذلك امام الاستخفاف و التماطل الذي أظهرته الحكومة في التعاطي مع حقوق الاطباء المشروعة، رغم أن الطبيب كان و لا يزال قطب الرحى للمنظومة الصحية و الفاعل الجوهري لأي إصلاح للصحة العمومية، وعلى اثر هذا الاستخفاف والتماطل دعت الى تنفيذ إضراب وطني بكل المؤسسات الصحية العمومية على مستوى المغرب، باستثناء مصالح الإنعاش والمستعجلات، وذلك حسب بيان لها اطلعت «العلم» على نسخة منه.. البيان النقابي أشار الى اجتماعات بين النقابة والوزارة على مدى الثلاثة اشهر الماضية،حيث اكد انه في إطار تتبع المكتب الوطني لمستجدات الملف المطلبي للأطباء العامين و الاختصاصيين و المقيمين و الصيادلة و جراحي الأسنان، عقدت خلال ثلاث اشهر الماضية عدة اجتماعات مع الوزارة الوصية كان الغرض منها الدفاع على الملف المطلبي في شموليته وعلى رأسه المعادلة، المادية و المعنوية، كمطلب جوهري. إضافةَ إلى النقاط الاستعجالية بكل ملحاحية، على أرضية اتفاق 21 دجنبر 2015، كخارطة طريق أثمرتها مجهودات عدَّة اجتماعات مشتركة بوزارة الصحة، حيث تطالب النقابة بتفعيل نقاطه الثمانية، من أجل توفير الظروف الملائمة لاستقبال المواطن المغربي وتحسين ظُروف العمل والوضعية المادية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان˸ بتحقيق المعادلة، وتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وإضافة درجتين بعد درجة خارج الإطار. وتقنين مزاولة الطب بالقطاع الخاص، بالنسبة للأطباء التابعين لوزارة الصحة، بأن تسري عليهم مضامين القرار المشترك الخاص بالأساتذة الباحثين في الطب رقم 14876 بتاريخ 07/09/2015 للسيد وزير الصحة والسيد وزير التعليم العالي والسيد رئيس الهيأة الوطنية للأطباء، مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل ، وما لم يتعارض مع استمرارية الحراسة والخدمة الإلزامية في مصالحهم، ومن أجل تفعيل الشراكة المتبادلة في الاتجاهين، بين القطاعين العام والخاص، في المجال الصحي، لمصلحة الوطن والمواطنين. وتطالب النقابة في بيانها بأحقيتها في التمثيلية، بقوة القانون، بالمجلس المُديري لمُؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية، لفائدة مُوظفي وزارة الصحة، وكذا مراجعة الخدمات المُقدّمة، بما يراعي خصوصية و انتظارات فئة الاطباء. وإعادة الاعتبار لدور الطبيب العام بالمنظومة الصحية، و تخويل الاختصاص لهاته الفئة كما هو معمول به في أغلبية الدول و مراجعة طريقة التخصص في الصحة الجماعاتية . وأمام حالة التردي التي وصلت إليها قيمة الطبيب المغربي لدى الوزارة الوصية والحكومة المغربية حسب البيان النقابي قرر المكتب الوطني تنفيذ إضراب وطني يوم الخميس 28 شتنبر 2017 بكل المؤسسات الصحية العمومية الوطنية باستثناء المصالح الحيوية من إنعاش ومستعجلات، وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الصحة يوم الإثنين 16أكتوبر2017. ودعت النقابة وزارة الصحة ومن خلالها رئاسة الحكومة إلى الاستجابة الفورية لملفها المطلبي الموجود ، مع تحميلها المسؤولية كاملة إلى الحكومة و الوزارة الوصية فيما ستؤول إليه الأوضاع بعد تنزيل البرنامج النضالي التصعيدي و التصاعدي المسطر من طرف المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب.
