دعا المكتب الوطني لمستجدات الملف المطلبي للأطباء العامين و الاختصاصيين و المقيمين والصيادلة وجراحي الأسنان، إلى خوض إضراب وطني يوم الخميس 28 شتنبر الجاري بكل المؤسسات الصحية العمومية الوطنية باستثناء المصالح الحيوية من إنعاش ومستعجلات. و اعتبر المكتب الوطني في بلاغ له أن الحكومة أظهرت عن استخفافها وتماطلها في التعاطي مع حقوق الطبيب المشروعة. حيث عقدت خلال ثلاث أشهر الماضية عدة اجتماعات مع وزارة الصحة كان الغرض منها الدفاع عن الملف المطلبي لهذه الفئة وعلى رأسه المعادلة، المادية و المعنوية، كمطلب جوهري. كما طالب المكتب بتفعيل نقاط الملف المطلب؛ من أجل توفير الظروف الملائمة لاستقبال المواطن المغربي وتحسين ظُروف العمل والوضعية المادية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بتحقيق المعادلة، وتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وإضافة درجتين بعد درجة خارج الإطار. كما دعا المصدر ذاته، إلى تقنين مزاولة الطب بالقطاع الخاص، بالنسبة للأطباء التابعين لوزارة الصحة، و ذلك من خلال تفعيل مضامين القرار المشترك الخاص بالأساتذة الباحثين في الطب رقم 14876 بتاريخ 07/09/2015 لوزير الصحة و وزير التعليم العالي ورئيس الهيأة الوطنية للأطباء، مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل.