النيابة العامة تتحرى في 14 مسطرة مرتبطة بغسل الأموال

ترقب إعادة النظر في مقتضيات من هذا القانون

الرباط: ع. الشرقاوي
أفاد مصدر أن النيابة العامة بصدد دراسة حوالي 14 مسطرة مرتبطة بقانون غسل الأموال الذي استكمل هيكلته التنظيمية بإخراج وحدة المعالجة لحيز الوجود.
وكانت كل من وزارة العدل والمالية ومسؤولي بنك المغرب قد عقدوا سلسلة من اللقاءات التحسيسية في أفق تفعيل مقتضى قانون غسل الأموال.
وقال مصدر واكب بعض أشغال هذه اللقاءات إنه يحتمل أن تشهد عدد من فصول هذا القانون تعديلات قبل دخوله حيز التنفيذ لكون بعض العبارات الواردة في بعض مقتضياته أدبية وفضفاضة ، والتداخل بين الجناية والجنحة، فضلا عن إثارة مسألة اختصاص المحكمة الابتدائية بالرباط، وضرورة الحسم في تشديد العقوبات والغرامات التي لا تنسجم مع خطورة جرائم غسل الأموال، أو في علاقتها وارتباطها بالجرائم الأصلية كالاتجار في المخدرات واللحوم البشرية وتكوين عصابة إجرامية والتهريب، وارتكاب أعمال إرهابية...
وفي ارتباط بالموضوع ذكر مصدر أن قاضي التحقيق بملحقة سلا الأستاذ عبد القادر الشنتوف غادر المغرب ليلة الأحد في اتجاه القاهرة لتنفيذ إنابة قضائية تتعلق بقانون غسل الأموال.
وعلمنا أن المسؤولين بوحدة العالجة المنصوص عليها في هذا القانون عقدوا أول اجتماع لهم في إطار هيكلة هذا التنظيم يوم الجمعة ما قبل الماضي بحي الرياض بالرباط، والتي يرتقب أن تحال عليها الملفات التي كانت النيابة العامة قد باشرت فيها التحريات.