نظمت التنسيقية المحلية لبرنامج جبر الضرر الجماعي، الأحد بخنيفرة، يوما إخباريا حول إعداد مذكرة المشاريع في إطار طلب العروض الثاني. وخلال هذا اللقاء قدم الممثل المحلي لوحدة تدبير برنامج جبر الضرر الجماعي التابعة لصندوق الإيداع والتدبير السيد لحسن أزغاري توضيحات لممثلي الجمعيات المحلية حول طبيعة العمل المقترح ومدى مواءمته واستدامته. وذكر بنفس المناسبة بمعايير القبول في هذا البرنامج الذي يندرج في إطار تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة, موضحا أن آخر أجل لإيداع مذكرات تقديم المشاريع لوحدة التدبير في إطار طلب العروض الثاني تم تحديده في ثامن يونيو المقبل. وتجدر الإشارة إلى أنه تم قبول مشروع واحد على مستوى إقليمخنيفرة في إطار طلب العروض الأول الذي أطلقته في يوليوز الماضي مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير لفائدة الجمعيات المحلية بالأقاليم المستهدفة, والذي قدر غلافه المالي ب14 مليون درهم برسم سنة2008 . وقد اختارت لجنة التقييم ولجنة الإشراف على برنامج جبر الضرر الجماعي في المجموع 33 مشروعا تتوفر فيها الشروط المطلوبة من بين91 مشروعا، منها10 مشاريع بإقليم ورززات و3 بالرشيدية و4 بالناضور و3 بالدار البيضاء الحي المحمدي, و5 بزاكورة و5 بفكيك ومشروع واحد بالحسيمة وآخر بخنيفرة. ويحظى هذا المشروع بدعم اللجنة الاوروبية ومساهمة وكالة تنمية الأقاليم الشرقية. كما يكتسي برنامج جبر الضرر الجماعي, الذي تم إطلاقه سنة2007 والذي يهم11 منطقة بالمغرب, بعدا مزدوجا ماديا ورمزيا, حيث يتمثل البعد المادي من خلال برامج للتنمية السوسيو-اقتصادية، في حين يتجسد البعد الرمزي في اعتراف الدولة بالأضرار من خلال تنظيم أنشطة لإحياء الذاكرة؛ خاصة بناء النصب التذكارية وإعادة تأهيل مراكز الاعتقال.