* العلم: الرباط – مها حوحو عرفت واردات المغرب من المواد الكحولية والسجائر ارتفاعا صاروخيا خلال 6 اشهر الأولى من السنة الجارية، حيث أصدر مكتب الصرف تقريرا حديثا يتضمن ارقاما مخيفة حول واقع تجارة الخمور والسجائر بالمغرب، التي تضاعفت وارداتها بوتيرة مرتفعة، إذ سجل المهنيون زيادة في مبيعاتهم، خلال ثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، بنسبة 7 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الفارطة. وأظهر التقرير أن واردات المغرب من الخمور والسجائر ارتفعت بشكل مهول منذ دخول سنة 2017، بأن فاقت 77 ألف طن من السجائر ، وحوالي 52 ألف طن من الخمور. وقد صنفت إحصائيات عالمية المغرب من ضمن البلدان العربية الإسلامية الرائدة في استهلاك وإنتاج وبيع الخمور، إذ ينتج ما بين 30 و40 مليون لتر من مختلف أنواع المشروبات الروحية، ويبلغ الاستهلاك الوطني حوالي 85 في المائة من إجمالي الخمور، وينشط إنتاج النبيذ في مدينة مكناس باعتبارها الأرض الخصبة التي تتوزع فيها أكبر مزارع العنب التي تستغل لإنتاج أجود أنواع النبيذ في العالم. وحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية حول استهلاك المشروبات الكحولية فإن المغرب يحتل المرتبة الثانية من حيث الاستهلاك مسبوقا بتونس. كما يصل معدل ما يستهلكه كل مغربي من المتعاطين للمشروبات الكحولية، نحو 17.10 لترا من الكحول الخالص في السنة للشخص الواحد. وبخصوص الأنواع المفضلة لدى المستهلك المغربي تأتي البيرة على رأس المشروبات الكحولية المفضلة بنسبة 43.5 في المئة، في ما يأتي النبيذ في المرتبة الثانية من حيث الأفضلية في الاستهلاك بنسبة تقارب 38.3 في المئة، بينما تأتي المشروبات الكحولية القوية في الرتبة الثالثة ب 19.2 في المئة. وفي نفس الاطار أصدر مكتب الدراسات «البحوث الدولية حول الخمور والمشروبات الروحية»، سابقا، معطيات حول المغرب تشير إلى أن المغاربة يستهلكون حوالي 120 مليون لتر من المشروبات الكحولية، وتمثل الجعة في هذه الكميات 68.3 في المئة، إذ استهلك منها 80 مليون و 700 ألف لتر. لكن نسبتها عرفت تراجعا منذ 2010، إذ كانت نسبتها آنذاك في حدود 70 في المائة، ويرجع ذلك إلى قرار رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك عليها، غير أن ذلك لم يؤثر على الاستهلاك الإجمالي للخمور، إذ عمد بعض مستهلكي الجعة إلى أنواع أخرى. وتتوقع الحكومة أن تجني من الخمور في جميع أنواعها والتبغ خلال العام المقبل، حوالي 10.5 مليار درهم حيث تسعى الى رفع مداخلها. ووفق مشروع قانون مالية 2017، فإن مداخيل الرسوم المفروضة على الخمور والكحول ستصل خلال عام 2017 إلى 521 مليون درهم، و732 مليون و400 ألف درهم على مختلف أنواع الجعة. ارتفاع واردات المغرب من الخمور والسجائر