بالرغم من التعرض المكتوب . الموجه إلى عمالة ايفرن من طرف الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات و حضور مديرها التقني البطل مصطفى النجاري بعين المكان, قصد عدم السماح للأشخاص غير المرخص لهم و الغير مؤهلين قانونيا لتنظيم سباق للدرجات الجبلية بضاية عوا يوم الخميس 14 غشت 2008. و بالرغم من المقتضيات القانونية الواردة في الظهير 06/87 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضية ولاسيما المادة 58 و 20 منه و التي تنص صراحة على" أن للجامعات الرياضية المؤهلة وحدها صلاحية تنظيم المنافسات بين الجماعات و العصب و الشركات الرياضية الهادفة إلى تحقيق الأرباح...." و رغم وجود دورية وزارية تؤكد منع التظاهرات الرياضية غير المرخص لها من طرف الجامعة الوصية على هذه الرياضة فإن عمالة أيفران و مندوب الشبيبة و الرياضة أصرا على عدم احترام القانون بل تكريس الفوضى و التسيب و عدم مراعاة قانون 87/06 المنظم للرياضة و التربية البدنية , و منحوا أشخاصا غير مرخص لهم و غير منخرطين في الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات بتنظيم تظاهرة عشوائية دون الأخذ بعين الاعتبار ما قد يترتب عن ذلك من عواقب تضرب التنظيمات الرياضية و الأجهزة القانونية في العمق .وتعرقل مسارها و تقف ضدا في وجه الإصلاحات التي تقودها الحكومة الحالية ممثلة في وزارة الشبيبة و الرياضة . إن مثل هذه التصرفات و السلوكات غير المسؤولة هي التي حالت دون تطور و تكوين الرياضة المغربية من تحقيق أهدافها. فإذ كانت الجامعات الرياضية الملكية المنظمة بمقتضى القوانين الجاري بها العمل في بلادنا , لا تتدخل في اختصاصات الغير , لماذا عمالة ايفران وحدها في المغرب تصر و بإلحاح على عدم تكريس مفهوم "الحق دولة القانون"؟