تقول مصادر عليمة إن حالات تزويج القاصرات في المغرب بلغ العام الماضي 31 ألف حالة بزيادة بسيطة عن سنة 2007. وتعتبر المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة هذه الزيادة مقلقة لأن ذلك يأتي بعد مرور خمس سنوات على دخول مدونة الأسرة المعدلة حيز التطبيق. وشملت التعديلات التي لحقت بالمدونة أمورا عدة، اعتبرت مكاسب لصالح المرآة، منها ما يتعلق بتقييد تعدد الزوجات وإعطاء حق الولاية للمرأة، وأمور الطلاق والحضانة ورعاية الأطفال والإرث وما إلى ذلك، كما حددت سن الزواج بالنسبة للجنسين في سن 18 سنة. ويشار إلى أن قضاة الأسرة بالمغرب لا يقبلون كل طلبات تزويج القاصرين، إذ رفضوا في العام الماضي 7% من الطلبات وموافقتهم على بعض الحالات ليست تلقائية، بل تكون بحسب الوضع الاجتماعي الخاص للفتاة المعنية.