كشفت إحصائيات وزارة العدل أن حالات تزويج القاصرات في المغرب قد ارتفع العام الماضي مقارنة بالعام 2007 ، حيث تم تزويج 31 ألف فتاة قاصر في 2008 مقابل 29847 حالة في 2007. "" وتمنع مدونة الأسرة الفتيات والشباب الذي لم يبلغوا سن الثامنة عشر من الزواج إلا بإذن القاضي حيث مكنت هذه الثغرة آلاف الأسر من تزويج بناتها قبل السن القانوني. وتسعى الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان المغربية إلى وضع حد لممارسة تزويج القاصرات. وانتقد النشطون من عدة جمعيات مؤخرا الطريقة التي طبقت بها مدونة الأسرة والتي كان من المفترض أن تضع حدا لزواج القاصرين. وأكدت فوزية عسولي، رئيس الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، أن إصلاح مدونة الأسرة يجب أن يتم الآن للحد من صلاحيات القضاة وتوضيحها بشكل محدد فيما يخص زواج القاصرين. وقالت "قبل خمس سنوات، عندما اعتُمدت مدونة الأسرة، استوعب المغاربة حتما الأهمية الكبيرة لحقوق المرأة، لكننا لا زلنا بعيدين جدا عن توقعات المجتمع". بدورها أشارت سميرة بوفراشة، من جمعية معا لتنمية المرأة، إلى أن الأسس التي يعتمدها القاضي لمنح الإعفاءات هي عادة غير واضحة ، "فيتم قبول كل طلب تقريبا، وهذا يشجع الأسر على مواصلة هذه الممارسة رغم أننا كنا نعتقد عندما اعتمدت المدونة في البداية أن الأمور ستتغير". لكن وزيرا العدل عبد الواحد الراضي يرى ان القضاة لا يمنحون تلقائيا الإذن لزواج القاصرات مشيرا إلى أنه تم رفض 7% من الطلبات. وأشار الراضي إلى "كون بعض الطلبات قد رفضت يؤكد أن الموافقة ليست تلقائية. وتمنح الموافقة حسب الوضع الاجتماعي الخاص للفتاة المعنية". وفي 2008 أ دثت فتوى أطلقها الشيخ محمد المغراوي، ضجة بشأن شرعية زواج البنت وهي في سن التاسعة. وبرر المغراوي قوله بصحة الزواج من طفلة في التاسعة من العمر وذلك بعد ان تعرض للانتقاد وقرر محام رفع دعوى ضده. وأوضح المغراوي رئيس " جمعية الدعوة الى القرآن والسنة بمراكش" على موقعه على الانترنت ان هذا الأمر الذي استقبحته بعض وسائل الإعلام وتناقلته بعض الصحف العلمانية وارد في حديث نبوي شريف في اوثق مصادر الإسلام وأصحها وهو صحيح الإمام البخاري وصحيح الامام مسلم ،ودان " اقامة دعوى على صاحب هذه الفتوى والطعن فيها في الصحف والمجلات"