زواج القاصرات، في المجتمعات العربية

دراسة ظاهرة زواج القاصرات في المجتمعات العربية.
تشهد بعض المجتمعات العربية في بعض الدول العربية كاليمن والمملكة السعودية ومصر والأردن والمغرب وبعض الدول العربية الأخرى، جدلاً محتدماً، حول ظاهرة زواج القاصرات، من رجال كبار في السن، او حتى من الشباب، وتعود هذه الظاهرة في بعض الدول العربية لأسباب مادية بحتة، فحاجة الأب للمال، وطمعه احيانا، تدفعه لبيع ابنته الى احد التجار، المتنفذين والقادرين على دفع المهر، مهما غلا ثمنه، كما ان المال، يعميه عن فهم حقيقة وابعاد مثل هذا الزواج، وتأثيره السلبي على ابنته القاصر، ومدى ما سوف تعانيه ابنته من مثل هذا الزواج الجائر، وغير المتكافيء، والذي في حقيقته، هو عبارة عن متجارة بجسد ابنته، حتى ولو كان زواجا شرعيا وموثق، في فهم البعض له، ومهما كتب من عقود وخلافه. ويعتبر مثل هذا الزواج، في حقيقته استغلال جنسي فاضح، لجسد فتاة قاصر، ولمضمون وروح الزواج الحقيقي المعروف والمعهود، وابعاده الموضوعية، فالزواج من فتاة قاصر، لا يبني اسرة كريمة، خاصة، اذا كانت هذه القاصر جاهلة، ولم تستكمل تعليمها، كما انها لا تستطيع فهم ابعاد مثل هذا الزواج، وفهم الهدف منه، وسوف تكون لعبة بيد من يتزوجها، ويستغلها جسديا، بدون اية عواطف انسانية متبادلة تذكر، من اجل متعته الخاصة فقط، كونها صغيرة جدا، وتملك جهازا تناسليا صغيرا، يعطي للزوج متعة كبيرة جدا، كما يعتقد بعض من يرغبون في مثل هذه الزيجات، بغض النظر عن الآثار السلبية التي ستعاني منه الزوجة القاصر من آثار سلبية، فهي قد تكون غير مهيأة، لا نفسيا ولا جسميا ولا فسيولوجيا ولا عقليا ولا ثقافيا، لمثل هذا الزواج، فتتحمل القاصر، عبئا لا قدرة لها عليه، ولن تفهم دورها به مطلقا، وقد يستغلها هذا الزوج، حسب رغبته وشهوته، مقابل أن يغريها بحبة من العلكة او الشوكولاتة بداية، وإذا لم تقبل، فقد يلجأ الى ارهابها وتخويفها وحتى الى اغتصابها عنوة، وهذا هو الظلم بعينه، الذي قد يقع على هذه القاصر، والذي سيسبب لها آلاما متعددة، نفسيا وجسميا وعقليا، فالزوج، في هذا النوع من الزيجات، لا يهمه، الا أن يحصل على متعته الكاملة، بدون اكتراث لعواطف وشعور الطرف الآخر، طالما هو دفع مهرها لوالدها، ووافق الوالد على استغلال ابنته بدون قيد او شرط.
أقر مجلس النواب اليمني تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية، بعد أن لاحظ تفشي هذه الظاهرة، بحيث حدد سن الزواج للفتى أو الفتاة بعمر 17عاماً، فأثار حفيظة البعض من داخل البرلمان اليمني وخارجه، ممن ينتمون إلى التيار الإسلامي. فطالب عدد من النواب، بإعادة المداولة بتلك المادة، بهدف إنقاص سن الزواج، وكانت الشبكة اليمنية لمناهضة العنف ضد المرأة (شيما) بالتعاون مع اتحاد نساء اليمن، قد أطلقت عام 2005م، أول حملة ثقافية، للتعريف بمخاطر الزواج من فتاة قاصر، وانعكاساته الصحية والنفسية والاجتماعية.
تتفشى ظاهرة الزواج من قاصر في المجتمع اليمني، كما تقول الدكتورة آمنة الرزاق علي حُمّد، وزيرة الشؤون الاجتماعية اليمنية، التي تقدمت بتقرير إلى مجلس الوزراء، حول هذا الموضوع. وقالت لصحيفة «الشرق الأوسط» إن الزواج هذا في اليمن، فعلاً ظاهرة ومشكلة قائمة، وموجودة «إلا أن خروج المرأة للدراسة والتعليم، بدأ يخفف منها». وأكدت في تقريرها المستند إلى دراسات علمية، بشأن زواج القاصرات تأثيراته السلبية، ويطرح جملة من التوصيات، والإجراءات المطلوبة للحد منه.
أعربت الوزيرة آمنة حُمّد عن معارضتها الشديدة، لإعادة مناقشة الظاهرة في مجلس النواب، مشيرة إلى أن وزارتها تسعى إلى حماية الفتيات القاصرات، ويجري الزواج من القاصرات في اليمن، بصورة طبيعية، دون الالتفات إلى مخاطره وعواقبه الوخيمة، وإلى أن التشريعات الدولية تحظره، حتى كشفت بعض الحالات، عندما تقدمت فيها قاصرات إلى القضاء، للتخلص من أزواجهن، وهو ما سلط الضوء على الظاهرة، وأبرز أولئك القاصرات (نجود الأهدل)، التي استصدرت حكما قضائيا بتطليقها، وهي في العاشرة من عمرها، من زوجها البالغ من العمر 30 عاما.
نجود قالت ل «الشرق الأوسط» إنها كانت «متضايقة» عندما تم تزويجها صغيرة، وحياتها لم تكن طبيعية» وترى أن حياتها عادت من جديد الى طبيعتها بعد طلاقها، وهي الآن تدرس في الصف الثالث الابتدائي، وتبعث برسالة إلى الفتيات القاصرات، تطلب منهن أن يرفضن الزواج في حال رغب أهاليهن في تزويجهن، كما أنها ترجع موافقة والدها على زواجها إلى الفقر، وكونه يعيل 16 طفلا وطفلة.
وصفت هيئة حقوق الإنسان الحكومية، في بيان لها، زواج القاصرات في المملكة السعودية ب«التجاوز اللاإنساني»، كما ذكر الدكتور زهير الحارثي المتحدث باسمها، أنهم سيستمرون في المطالبة «بوضع حد عمري أدنى ملزم، لمأذوني الأنكحة، لإتمام الزيجات، واعتبرت الهيئة، ظاهرة زواج القاصرات «سلباً لحقوق الطفلة»، وقالت: «إنها لن تألو جهداً في التصدي له والحد منه.
وقال زهير الحارثي: إن دور هيئة حقوق الإنسان الحكومية يتمثل في «تعليق الجرس» إزاء هذا الأمر، مشدداً على ضرورة تضافر كافة الجهود، من أجل القضاء على مثل هذه الظاهرة، التي تتناقض مع كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل.
قال بيان الهيئة الحقوقية: «إن اللجان المعنية في وزارة الصحة، تؤكد أن هناك آثاراً صحية بالغة الخطورة، وتجلب نتائج سلبية على صحة الأم القاصر، وعلى أطفالها.
أشار الدكتور زهير الحارثي، إلى أن هناك أضراراً اجتماعية، وأخرى تتعلق بصغار السن، على خلفية زواج القاصرات، وقال: « أرادت هيئة حقوق الإنسان، إغلاق كافة الزوايا المتعلقة بهذا الموضوع، سواء كانت صحية أو اجتماعية، أو ثقافية، أو حتى دينية، كما أبدت الهيئة رفضها القاطع لزواج القاصرات، وأنها «تتواصل مع كافة الجهات الرسمية في الدولة، من أجل وضع حد لها، وكانت قد تبنت هذا الموضوع، بعد أن أخذت الظاهرة في الاتساع، في بعض المدن السعودية، وهو ما دفعها لمخاطبة وزارة العدل، التي رصدت فيها هذا النوع من الزيجات، مما يقوي موقف الهيئة، والمرتبطة بمجلس الوزراء، هو استحالة نجاح زواج القاصرات، وطبقاً للحارثي، الذي قال: «إن الموضوع تحكمه بعض الاعتبارات الاجتماعية واعتبارات مادية.
أثار إصرار أحد القضاة السعوديين على موقفه الرافض لطلب تقدمت به إحدى الأمهات، بفسخ عقد زواج طفلتها البالغة من العمر ثماني سنوات، من رجل في السابعة والأربعين من العمر، الكثير من ردود الفعل داخل السعودية وخارجها، رغم رفض غالبية المجتمع السعودي لهذه الظاهرة، إلا أن بعض مأذوني الأنكحه، لا يزالوا يصرّوا على إتمام مثل هذه الزيجات.
سبق لهيئة حقوق الإنسان السعودية، أن قدمت العديد من التوصيات، تطالب بالحد من هذه الظاهرة، التي دعت منظمات حقوقية كثيرة، للتعبير عن استيائها منها، كونها تنافي حقوق الإنسان والطفل خاصة.
قال المحامي السعودي والناشط عبد الرحمن اللاحم، إن المملكة العربية السعودية، سبق ووقعت اتفاقية حقوق الطفل، والتي تعتبر هذه إلزامية"، وأضاف: "كان يفترض بالقاضي أن يستشعر نصوص هذه الاتفاقية وروحها، التي تجرم مثل هذه الزوجات، وتراها انتهاك لطفولة الفتاة".
مضى قائلاً في حديثه مع إيلاف: " لكن المشكلة أن هناك مجموعة من القضاة، لا يقيمون لهذه الاتفاقيات والنصوص القانونية وزنا، رغم أن هذه المسألة مرتبطة بالشريعة، التي يدخلها التنظيم من قبل السلطة التشريعية، ويضيف: مثل هذه القضايا إذا حُملت من خلال حكم قضائي، ستؤثر بشكل سلبي في المملكة، خصوصا، وان المملكة حريصة على اتخاذ خطوات عملية في حقوق الإنسان، فمثل هذا الحكم، والأحكام المشابهة، لا تصب في مصلحة البلد.
يؤكد عبد الرحمن اللاحم أن مثل هذه القضايا، لها تأثير على النسيج الاجتماعي السعودي، لأنه خلفها "متاجرة" بالفتاة، وإذا تكررت، ستصبح لدينا حالات متاجرة بالأطفال، وهذا أمر في غاية السوء، إذا لم تتداركه المؤسسة التشريعية، وتمنعه وتجرمه، لان المنع لا يكفي، فلابد من وضع نصوص تجريمية سواء لولي، ولمن يعقد النكاح، وقال إن الهيئة، لها صلاحيات رفع التوصيات فقط، ويحظى الملف، باهتمام الرئيس الجديد (بندر العيبان)، واعتقد أن لديهم رؤية واضحة، لمخاطر هذا الملف على المملكة.
من جهته، قال المستشار في الديوان الملكي عبد المحسن العبيكان : (أنا ضد تزويج الفتاة التي يقل عمرها عن 18 عاما). وعن زواج الرسول محمد (ص) من عائشة، وهي بعمر التسع سنوات، قال العبيكان: "ليس كل الناس مثل الرسول محمد (ص)، ولا كل الأولياء مثل أبو بكر الصديق".
قال وزير العدل السعودي (محمد العيسى) إن السعودية، تعتزم تقنين زواج القاصرات، بعدما رفضت محكمة، إبطالَ زواج فتاة في الثامنة من عمرها، من رجل يكبرها بخمسين عاما.
وأضاف في تصريحاته لصحفية الوطن السعودية، أن وزارة العدل، تهدف "لطي ملف تعسف الآباء وأولياء الأمور في تزويج القاصرات". وأشار إلى أن تنظيم تزويج القاصرات، يأتي لحفظ الحقوق، ودرء المفاسد، بما يقضي على المظاهر السلبية.
يحظى التنظيم الجديد بترحيب وتأييد كاملين، من الأوساط القضائية والقانونية والأكاديمية، باعتبار أنه سيدفع "الضرر عن الأطفال من البنات".
وفقا للمستشار خالد بن سعيد الشهراني. أن هذا التنظيم، سيحد من عملية المغالاة في المهور، خاصة لدى 90% من حالات زواج القاصرات، التي تتم طمعا في أموال كبار السن. اقترح المستشار القانوني (ماجد القرني) أن تعتمد عملية التقنين، على تحديد سن الفتاة القاصر، مقترحا تحديده ب15 عاما فما دون، لأن الفتاة في هذه المرحلة من العمر، تكون غير مهيأة، لتحمل مسؤولية الزوج والأطفال.
كانت دراسة أكاديمية يمنية نشرت عام 2008م أفادت بوجود العديد من الأسباب وراء ظاهرة الزواج بقاصرات، كعادة اجتماعية متأصلة، ليس لها علاقة بزيادة حدة الفقر. واعتبرت أن توفر المال يمثل بنسبة 30% من الأسر اليمنية، عندها السبب الأول الذي يدفع الأسر لتزويج أولادها الذكور في سن مبكرة، لذلك فالفقر، يمثل المرتبة الثانية من بين أسباب الزواج المبكر، فضلا عن ذلك، فإنه لا يرتبط ب«قلة الدخل» بقدر ما يرتبط ب«ثقافة الفقر.
قالت الدراسة «إن العامل الرئيسي الذي يقف وراء ظاهرة الزواج بالقاصرات هو انتشار توجهات ثقافية مؤيدة للزواج، حيث يرى معظم السكان، أن الإسلام، يحث على مثل هذا الزواج ». واعتبرت، أن البنى الاجتماعية في بعض المحافظات اليمنية تتسم بالتقليدية، حيث لا تتوفر فرص كبيرة للحراك الاجتماعي، الأمر الذي يؤدي إلى تدني مستويات طموح الأفراد، الذين ينتمون إلى فئات اجتماعية فقيرة أو مهمشة، في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. عزت ارتفاع معدلات الزواج هذا، إلى تزايد مستويات الفقر والرغبة في التخلص من مسؤولية الفتاة، بالإضافة إلى تسرب الفتيات من المدارس، قبل إكمال مرحلة التعليم الأساسي، فنحو 52% من الفتيات اليمنيات، تزوجن دون سن الخامسة عشرة، خلال العامين الأخيرين، مقابل 7% من الذكور، تزوجوا دون هذا السن. وترتفع نسبة الأمية بين المتزوجات القاصرات إلى أكثر من 43%.
في الوقت الذي يعتقد النائب الشامي أن سن تشريع يحدد سن الزواج، يرجع إلى ضغوط تمارسها منظمات دولية على اليمن، فإنه يتحدث عن رأيهم كمعارضين، بقوله «الإشكالية، أن الناس المعترضين على تحديد سن الزواج، يقولون إنه على مر التاريخ الإسلامي، لم يحصل تحديد لسن الزواج، لكن حصل وأن وضعت شروط، مثلا الأب أو الجد فقط، يسمح لأحدهما بأن يعقد القران بالصغيرة، لكن لا يسمح لهما بذلك، في حال كانت غير صالحة للزواج.
يعرب النائب الشامي عن أمله في «سن مادة قانونية تشترط لسن الزواج، البلوغ والنضج الجسدي والعقلي، مع وضع عقوبات بحق كل من يتجاوز هذا». وضمن أسباب معارضة الشامي ورفاقه لتحديد سن الزواج، اعتقاده أن «الأولاد والبنات، يختلف مستوى نضوجهم بحسب البيئة التي يعيشون فيها».
أما السبب الثاني فهو «الحرج الشرعي الذي نشعر به»، كما يقترح للخروج من الجدل أن يطلب رأي مفتي الجمهورية في الأمر، «وهو لا ينتمي إلى أي من الموقفين، ونحن يجب أن نلتزم بالقاعدة الشرعية.
رغم أن النائب الشاب فؤاد دحابة ينتمي لنفس التيار، إلا أنه يخالف النائب الشامي الرأي، ويقترح أن تلجأ لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في البرلمان، إلى المختصين من الأطباء والطبيبات، الذين يواجهون حالات الولادة يوميا، ولديهم دراية بالسن الآمنة للزواج.
التشريعات اليمنية التي تطورت كثيرا في عدد من المجالات، هناك من يعتقد أنها تراجعت في جوانب تتعلق بالمرأة والطفل، ومن ذلك، ما تطرحه المحامية فتحية عبد الواسع، وكيلة وزارة الإعلام اليمنية المساعد للشؤون القانونية والمرأة والطفولة، بشأن القوانين التي كانت متطورة في (الشطر الجنوب-سابقا) قبل الوحدة اليمنية التي قامت في مايو (أيار) عام 1990م من القرن الماضي، تقول إن قانون الأسرة في الجنوب، كان ينص على أن سن الزواج هي 15 عاما، لكن أي ولي أمر، لم يكن ليستطيع تزويج ابنته في تلك السن، لأن الزواج يتطلب بطاقة شخصية، والأخيرة لا يمكن الحصول عليها، إلا في سن الثامنة عشرة، و«بالتالي كانت حالات الزواج المبكر صفر في المائة.
اليوم ووفقا للإحصاءات، يوجد بين كل 4 زيجات، زواج يكون فيه الزوج أكبر من الزوجة بنحو 25 عاما، وهذا الفارق العمري، كثيرا ما يتضمن عنفا منزليا وإساءة، بحيث تجد الكثير من المنظمات النسائية نفسها في اليمن، مضطرة للتعامل مع الكثير من هذه الحالات.
بالرغم من الجهود الحكومية لمواجهة هذه الظاهرة، إلا أن القضاء عليها معقد، فهي ظاهرة يتداخل فيها القبلي مع الاقتصادي مع الاجتماعي. كانت دراسات يمنية عديدة قد أشارت إلى أن الكثير من العائلات، تزوج بناتها القاصرات، تحسبا لاختطاف الفتيات في إطار الصراعات القبلية، أو مقابل فدية أو دية أو انتقام، كما يتم تزويجهن في إطار التخلص من العبء المالي، لإعالتهن أو دراستهن، خاصة إذا كانت العائلات فقيرة.
انتقد المغاربة في المملكة المغربية، وجماعات حقوق الإنسان بشدة، فتوى أخيرة، تسمح للأبوين بتزويج بناتهن القاصرات، معارضو فتوى الشيخ محمد المغراوي يقولون: إن زواج الفتيات في التاسعة، يعتبر ضربا لحقوق الانسان بشكل عام، والطفل بصفة خاصة.
قال المغراوي إن البنت في التاسعة من عمرها، قادرة على الزواج، كما هو حال عائشة، عندما تزوجها الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم). الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة قالت، في بيان أصدرته: "لقد اعتقدنا أننا استرحنا من مثل هذه المسائل بعد صدور مدونة الأسرة، التي جاءت بعدد من الضمانات لحماية الطفولة من زواج القاصرات، وبعد تعيين مجلس للإفتاء". وأضاف بيان الرابطة أن الفتوى "تبيح الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال في التاسعة". وواصل البيان، أن المنظمة تعتقد أن الفتوى ضربت بعرض الحائط اتفاقية حقوق الطفل، وأخلاق الشعب المغربي. وتنص المدونة على أن أهلية الزواج تكتمل بإتمام 18 سنة للفتى والفتاة معا، فيما يعود للقاضي وحده، الإذن بالزواج دون هذه السن، معللا المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية، أو إجراء بحث اجتماعي، جاءت فتوى الشيخ المغراوي ردا على سؤال حول هل يمكن للمرأة أن تتزوج قبل أن تصل إلى سن المحيض ؟؟؟ ما جعله يقول إن الزواج غير مرتبط بدم الحيض بالنسبة للفتاة.
أما الآثار الصحية والنفسية لزواج القاصر فأهمها: اضطرابات الدورة الشهرية، وتأخر الحمل، والآثار الجسدية، مثل تمزق المهبل والأعضاء المجاورة له من آثار الجماع، وازدياد نسبة الإصابة بمرض هشاشة العظام وبسن مبكرة، نتيجة نقص الكلس، كما أن هناك أمراض مصاحبة لحمل قاصرات السن، مثل حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل، وفقر الدم والإجهاض، حيث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبكرة، وذلك إما لخلل في الهرمونات الأنثوية، أو لعدم تأقلم الرحم على عملية حدوث الحمل، مما يؤدي إلى حدوث انقباضات رحمية متكررة، تؤدي لحدوث نزيف مهبلي، والولادة المبسترة (المبكرة) وارتفاع حاد في ضغط الدم، قد يؤدي إلى فشل كلوي ونزيف، وحدوث تشنجات, وزيادة العمليات القيصرية، نتيجة تعسر الولادات، وارتفاع نسبة الوفيات، نتيجة المضاعفات المختلفة مع الحمل. وظهور التشوهات العظمية في الحوض والعمود الفقري، بسبب الحمل المبكر.
أما الآثار على صحة الأطفال مثل اختناق الجنين في بطن الأم، نتيجة القصور الحاد في الدورة الدموية المغذية للجنين، والولادة المبكرة وما يصاحبها من مضاعفات مثل: قصور في الجهاز التنفسي، لعدم اكتمال نمو الرئتين، واعتلالات الجهاز الهضمي، وتأخر النمو الجسدي والعقلي وزيادة الإصابة بالشلل الدماغي، والإصابة بالعمى والإعاقات السمعية و الوفاة بسبب الالتهابات،
أما لآثار النفسية فمنها الحرمان العاطفي من حنان الوالدين، والحرمان من عيش مرحلة الطفولة، التي إن مرت بسلام، كبرت الطفلة لتصبح إنسانة سوية، لذا فإن حرمانها من الاستمتاع بهذا السن، يؤدي عند تعرضها لضغوط، إلى ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسية مثل الهستيريا والفصام، والاكتئاب، والقلق واضطرابات الشخصية واضطرابات في العلاقات الجنسية بين الزوجين، ناتج عن عدم إدراك الطفلة لطبيعة العلاقة، مما ينتج عنه عدم نجاح العلاقة، وصعوبتها، وقلق واضطرابات عدم التكيف، نتيجة للمشاكل الزوجية، وعدم تفهم الزوجة لما يعنيه الزواج، ومسؤولية الأسرة والسكن والمودة. والإدمان نتيجة لكثرة الضغوط كنوع من أنواع الهروب، وآثار ما بعد الصدمة (ليلة الدخلة) وهي مجموعة من الأعراض النفسية، التي تتراوح بين أعراض الاكتئاب والقلق عند التعرض لمثل هذه المواقف، ويشكل الخوف، حالة طبيعية عند الأطفال، ومن هم دون سن البلوغ، كالخوف من الظلام والغرباء والبعد عن الوالدين، ويزول هذا الشعور بعد مرحلة البلوغ، لذلك، فإن الخوف وما يترتب عليه، قد يصاحب القاصر إذا تعرضت للزواج بهذا العمر، والانغلاق اللا إرادي للمهبل لمن هن في عمر مبكر (وهو مرض نفسي ابتداء) ويزيد من احتمال حدوث ذلك، وجود الخوف (القلق) من الشدة الجسدية من الزوج، وهي حالة مرضية تستدعي التدخل الطبي، ووجود قابلية للإصابة ببعض الأمراض النفسية خلال فترة النفاس (نتيجة احتمال إصابتها بأمراض نفسية قبل الحمل)، وعدم اكتمال النضج الذهني فيما يخص اتخاذ القرارات، وما يترتب عليها بالنسبة للعناية بالطفل، وواجبات الزوج والعلاقة مع أقاربه.
الآثار النفسية على الأطفال لأم قاصر، مثل الشعور بالحرمان، حيث أن الأم القاصر، لا يمكنها أن تقوم بعملها كأم ناضجة، واضطرابات نفسية تؤدي إلى أمراض نفسية في الكبر كالفصام والاكتئاب، نتيجة وجود الطفل في بيئة اجتماعية غير متجانسة، وتأخر النمو الذهني عند الأطفال، نتيجة انعدام أو ضعف الرعاية التربوية الصحيحة، حيث لا يمكن للأم القاصر، أن تقوم بواجبها التربوي تجاه أطفالها، ونتيجة للأسباب الأنفة الذكر، فإن زواج القاصر يكون أحد العوامل الرئيسة التي تساعد في ظهور مشكلات صحية ونفسية، مما يؤدي إلى زيادة الأمراض في الأسرة والمجتمع، وبالتالي تشكل عبئاً اقتصادياً على النظام الصحي.
* كاتب وباحث فلسطيني