* سلا: عبد الله الشرقاوي عرقل المتهمون في ملف فاجعة مخيم «اكديم إزيك» صباح الاثنين 5 / 6 /2017 انطلاق السير العادي لجلسة محاكمتهم أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، حيث كان مقررا أن تستأنف في الساعة العاشرة والنصف صباحا لكنها انطلقت في الساعة الواحدة و 35 دقيقة، أي بفارق ما يزيد عن ثلاث ساعات، لكونهم استيقضوا عن طيب خاطرهم من سجن العرجات ورفضوا الحضور للمحكمة، لكن في الأخير تم استقدام المعتقلين باستثناء أربعة منهم يوجدون في حالة مرض، إلا أنهم رفضوا مرة أخرى الصعود لقاعة الجلسة بدعوى انسحابهم من المحاكمة رفقة دفاعهم. وواصلت الهيئة القضائية مناقشة النازلة بعد إنذارهم بواسطة عون شرطة، مع تكليف كاتب الضبط بتبليغهم جميع ما راج في الجلسة. وتدخل دفاع الأظناء المعين في إطار المساعدة القضائية ملتمسا استدعاء الأطباء الخبراء الذين أجروا خبرة طبية جسدية ونفسية على 16 متهما بعدما رفض باقي المعتقلين إجراءها، لتسليط الأضواء حول الجوانب التقنية الواردة في تقريرهم، وكشف بعض التناقضات بين خلاصة التقرير واستنتاجاته، وكذا تحديد آثار الاصابات ومقارنة ذلك مع صور المتهمين أثناء الاصابات ومقارنة ذلك مع صور المتهمين أثناء اعتقالهم، خصوصا وأن المحكمة لم تطلب منهم تقديم استنتاجات. من جهته أكد ممثل النيابة العامة الأستاذ خالد الكردودي أن خمسة أظناء من المعتقلين رفضوا إجراء الخبرة الطبية التي طلبها دفاعهم بشأن مزاعم بالتعذيب، بعدما رفضت المحكمة ملتمس خبرة دولية لعدم قانونيته ومساسه بسيادة دولة مستقلة لها مؤسساتها، مبرزا أن تقرير الخبرة الثلاثية احترمت فيه المعايير الدولية الواردة في بروتوكول اسطنبول، الذي يمنع أيضا على الأطباء الادلاء بخلاصات مطلقة، والذين أكدوا أنه لا علاقة للأعراض بالتعذيب المزعوم، وذلك استنادا إلى فحوصات طبية متعددة باعتماد احداث الآليات الطبية وعقد جلسات حوار مع المعنيين بالأمر، وذلك من طرف ثلاثة أطباء مختصين في الطب الشرعي، و جراحة العظام والأمراض النفسية، وأكد ممثل الحق العام انه لا مانع لديه من استدعاء هؤلاء الأطباء في إطار المحاكمة العادلة التي تسعى إليها المحكمة. وقررت الهيئة القضائية برئاسة الأستاذ يوسف العلقاوي، الإستجابة لطلب دفاع المتهمين المشكل من الأساتذة نور الدين العلام، وسعد السهلي، وعبد الحفيظ الخمليشي، ورشيد الموساوي، حيث واصلت أمس الثلاثاء مناقشة هذه القضية، بعدما اختار المتهمون الانسحاب من المحاكمة بعدما اشتد الخناق حولهم، خصوصا في ظل تصريحات الشهود، بمن فيهم الشهود الذين طلب دفاعهم استدعاءهم، وتقارير المكالمات الهاتفية مع عناصر البوليساريو، وشريط فيديو كشف تورط عدد من المتهمين بالصورة الحية.