تناقش غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا اليوم الاثنين تقرير الخبرة الطبية، الجسدية والنفسية، التي يفترض أنها أنجزت على المتهمين المعتقلين في ملف أحداث مخيم « اكديم إيزيك »، بناء على ملتمس الدفاع، والتي كانت هيئة الحكم، برئاسة الأستاذ يوسف العلقاوي، قد أمرت بها وعهدت بإجرائها لكل من البروفسور فضيلة أيت بوغمار، رئيسة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، والبروفسور اليعقوبي المتخصص في جراحة العظام، وشكيب بوهلال طبيب الأمراض النفسية، وهي الخبرة الطبية التي لن تشمل متهميْن اثنين لوجودهما في حالة سراح مؤقت. والسؤال الذي يطرحه بعض المتتبعين هو: هل سيستجيب كل الأظناء الموجودين على ذمة الاعتقال منذ 2010 للخبرة التي طلبوها؟ كما سيتم اليوم الاستماع إلى محرري محضر من رجال الدرك الملكي، وخمسة شهود من لائحة تقدم بها دفاع المتهمين، في حين كانت الهيئة القضائية قد رفضت استدعاء المسؤولين في لجنة الحوار في قضية مخيم « أكديم إيزيك »، بمن فيهم وزير الداخلية الأسبق الطيب الشرقاوي والولاة بوفوس وطريشة، ونور الدين بن براهيم، وكذا النائبة السابقة كجمولة، في حين تم إرجاء البت في باقي الدفوع الشكلية، بما في ذلك مسألة تنصيب الضحايا كطرف مدني، والتي أخذت حيزاً وافراً من النقاش على امتداد جلستين ماراطونيتين. وسيدرج في هذه الجلسة، التي تعد الخامسة، ملف متهم مرتبط بهذه النازلة كان قد فصل لعدم حضوره أول جلسة كانت بتاريخ 16 دجنبر 2016، وذلك بعد أن قضت محكمة النقض بإحالة هذه النازلة على القضاء العادي، عوض المحكمة العسكرية بالرباط، التي لم تعد مختصة للنظر في مثل هذه الدعوى بموجب التعديلات المدخلة على قانونها، علما أن هذه الأخيرة كانت قد قضت بأحكام وصلت إلى السجن المؤبد في فاجعة مقتل 11 مواطنا مغربيا. وقد عرفت الجلسة الرابعة ليوم الأربعاء 25 يناير 2017 إعلان المحامي الأستاذ بوجمعة اشهبون انسحابه من مؤازرة جميع المتهمين، بعد انسحاب الأستاذ النوويضي، احتجاجا على تصريف محامية فرنسية، من أصل تونسي، مواقف سياسية تمس بالثوابت الوطنية، مما خلق ردود فعل حتى وسط عموم الحاضرين، الذين منهم من طالب بطرد المحامية من قاعة الجلسات، علما أن محامي آخر كان قد انسحب في هدوء لنفس الأسباب بعد مؤازرته الأظناء في مرحلة ما قبل نقض الحكم من طرف محكمة النقض بالرباط. وللإشارة فإن أحد المحامين الفرنسيين توارى عن الأنظار بعد تنبيهه بمقتضيات قانون المشرع المغربي، والتي أراد تجاوزها بعقلية استعلائية تنتمي إلى ما قبل 1956، والذي لم يحضر لتقديم الدفوعات الشكلية لموكله إبان الجلسة الفائتة، حيث تكلفت زميلته الفرنسية بذلك، إلا أن مذكرتهما رفضت، لعدم احترام كل من الشكليات القانونية التي يوجبها القانون المغربي، والاتفاقية القضائية الموقعة بين المغرب وفرنسا. ويذكر أن الاستعداد لترتيبات الجلسة الخامسة لهذه المحاكمة شرع فيها ابتداء من يوم الخميس المنصرم، بدءا من منصة مخصصة للصحفيين لتسهيل عملهم، مرورا بالمراحيض المتنقلة، التي نفتقدها ونعاني من وضعيتها، كمواطنين ومتقاضين، المرارة، وانتهاء بفضاء للترجمة باللغة الاسبانية والفرنسية، وربما حتى الإنجليزية، وكذا تجهيز قاعتين كبيرتين وعريضتين لمواكبة المحاكمة بالصوت والصور، وهي إجراءات نتمنى أن تعمم في سائر محاكم المملكة، لأن المتقاضي المغربي هو الأولى بتوفير مثل هذه الشروط، لضمان أيضا للمحاكمة العادلة، وباعتباره أخيرا أنه هو من يؤدي فاتورة الاعتمادات المرصودة مثلا لقطاع العدل، الذي نحن بصدد الحديث عنه. كما نتمنى أن تعمم وزارة العدل والحريات مسألة تغذية كافة المعتقلين والمسجونين، الموزعين بين مخافر الشرطة القضائية على طول خريطة الوطن، والمحاكم من أجل محاكمتهم، لضمان التغذية للجميع، في إطار إعمال كافة حقوق الإنسان، وسواسية المواطنين في الحقوق المنصوص عليها في دستور 2011 والمواثيق الدولية.
