قرر القاضي يوسف العلقاوي، رئيس الجلسة الذي يدير قضية مقتل 11 عنصرا أمنيا مغربيا في مخيم اكديم ايزيك، مواصلة الدفوعات الشكلية في الملف، وذلك يوم غد الأربعاء، 25 يناير الحاري، بملحقة محكمة الاستئناف بسلا. وجاء هذا القرار بعد جلسة محاكمة ماراتونية امتدت على طول عشر ساعات ونصف، من اليوم الثلاثاء 24 يناير الجاري. وركزت مرافعات اليوم حول الدفوعات الشكلية فقط دون الغوص في جوهر الموضوع. وتمحورت دفوعات اليوم بالأساس حول الملتمس الذي تقدم به دفاع المتهمين الذين التمسوا من رئيس الجلسة تجريدهم من حقهم في الانتصاب طرف مدني. هذا الملتمس قابله دفاع عائلات الضحايا باستغراب شديد، واعتبروه بأنه سابقة في تاريخ القضاء والمحاماة المغربية. كما اعتبروه بأنه ينتهك أخلاقيات المهنة. وبعدما سأل القاضي أصحاب الملتمس عن النص القانوني الذي يستندون عليه لتجريد زملائهم من هذا الحق، تهربوا من الجواب وغاصوا في تفاصيل أخرى، مكتفين بالقول بأن الدعوى المدنية لم تكن ذات موضوع في المحاكمة الاولى التي كانت امام القضاء العسكري، لكن مرافعات دفاع عائلات الضحايا قامو بطرد ما لا يقل عن 15 نصا وقرارا واجتهادا قضائيا كلها تؤكد على أحقيتهم في الانتصاب كطرف مدني. وفندوا ما ادَّعاه دفاع المتهمين. وأكد في هذا السياق محمد الشهبي، أحد دفاع عائلات الضحايا، أن ما ادَّعاه دفاع المتهمين بكون الدعوى المدنية لم تكن مثارة أمام القضاء العسكري في النازلة ادعاء لا أساس له من الصحة، مسترسلا مقررا للقضاء العسكري الذي يتحدث عن وجود الدعوى المدنية مثارة أمام هذا القضاء، وأكد عليها أيضا قرار الإحالة من قبل قاضي النقض في ذات النازلة. ويرتقب أن يواصل دفاع المتهمين غدا الأربعاء مرافعاتهم في الدفوعات الشكلية، بعدما قرر رئيس الجلسة تأجيل المرافعة التي كان سيتقدم بها المحامي الفرنسي جوزيف بريهام إلى يوم غد. وتعتبر الجلسة التي ستنعقد غدا هي الثالثة من نوعها بعد جلسة اول أمس الاثنين، وجلسة اليوم الثلاثاء. ويذكر أن رئيس الجلسة فتح متابعة المحاكمة أمام عدد كبير من المراقبين المحليين والدوليين، لكن تم تجريد كل من يلج باب المحكمة من اَي وسائل للتصوير أو أي جهاز إلكتروني، بمن فيهم الصحافيين الذين سمح لهم بتحرير ما يشاهدونه بالورقة والقلم فقط، وتم تجريد حتى المحامين من هذه الوسائل. وأطلقت الجهات الإدارية للمحكمة جهاز تشويش على محيط المحكمة حيث يشوش على كل الاتصالات الهاتفية أو آي ربط بالشبكة العنكبوتية، وفِي المقابل نصبوا خيمة داخل مقر المحكمة بها أربعة حواسيب ثابتة متصلة بالإنترنيت خاصة بالصحافيين من أجل نقل الأخبار خارج المحكمة.
