رفض الرئيس الجزائري استقبال المبعوث الخاص لرئيس المجلس الأعلى للدولة الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي كان حاملا رسالة لعبد العزيز بوتفليقة و كلف وزيره المكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية مساهل بلقاء الموفد الموريتاني ، وهو الرفض الذي فسرته مصادر جزائرية مسؤولة فضلت عدم ذكر هويتها بأنه تعبير عن استياء الرئيس الجزائري من عملية الانقلاب على الرئيس المقال بعد أن تمكنت الديبلوماسية الجزائرية من إستمالته في الأشهر الأخيرة لتبني بعض المواقف المتناغمة مع الموقف الرسمي الجزائري من عدد من القضايا الرائجة بالمنطقة . و انتظرت الحكومة الجزائرية قرابة أسبوع كامل للاعلان عن موقفها الرسمي الرافض للحركة الانقلابية بدعوى ما وصفه بيان للخارجية الجزائرية ب «إدانة عمليات تغيير السلطة بطرق مخالفة للقواعد الدستورية» . وكانت الحكومة الجزائرية قد شكلت بمجرد الاعلان عن إقالة الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله في الخامس من غشت الجاري خلية أزمة لتتبع مستجدات الأحداث بموريتانيا بصفة مستمرة ، كما أن ثلاثة ديبلوماسيين جزائريين حلوا تباعا بالعاصمة الموريتانية تحت غطاء الاتحاد الافريقي و الأممالمتحدة لتقييم الأوضاع . و من جهته دأب الاعلام الجزائري منذ اندلاع الأزمة الموريتانية الأخيرة الى توجيه نقد لاذع للضباط الموريتانيين المنفذين للانقلاب الأبيض على الرئيس الموريتاني و تتبع مسارهم المهني للبحث عن صلة له بالمغرب . و تعتبر هذه المرة الأولى التي يرفض فيها رئيس جزائري استقبال موفدين عن حركات انقلابية ذات خلفية عسكرية , سيما و أن جهاز المخابرات العسكرية الجزائرية ضليع في العديد من الحركات الانفصالية التي يقودها عسكريون ويوفر لها الدعم اللوجيستيكي من منطلق « مساندة الحركات التحررية المسلحة « كما هو الحال بالنسبة لمسلحي جبهة الطوارق و البوليزاريو المترددين باستمرار على قصر المرادية . و يفتح الموقف الجزائري الملتبس من الأحداث بموريتانيا الباب أمام مسلسل من السجال الذي قد يتخذ أشكالا تصعيدية يبدو أن النظام الجزائري الذي تجاوزته الأحداث بالمنطقة يبحث عن موقف يحفظ به ماء الوجه دون أن يقدم على مبادرات قد تدفع الديبلوماسية الجزائرية ثمنها غاليا في المستقبل المنظور .