الشريك الأوروبي يفسح المجال لأطراف تحاول عرقلة ولوج المنتوجات المغربية لأسواقه الرباط: العلم الشريك الأوروبي يفسح المجال لأطراف أوروبية تحاول عرقلة ولوج المنتوجات المغربية لأسواق الاتحاد الأوروبي، هذه هي خلاصة تسريبات لوثائق من دهاليز القارة العجوز، تفسر الغضب المغربي الذي وصل حد تهديد المملكة في أوائل فبراير الجاري بإنهاء اتفاقية الشراكة مع الاتحاد، والتوجه صوب أسواق وشراكات جديدة مع دول ومناطق أخرى مثل أفريقيا والخليج وروسيا والصين والهند. وقد أثار الجانب المغربي كون نظيره الأوروبي لم يتحرك لمواجهة هذه الأطراف الساعية للإضرار بمصالحه بالحزم المطلوب، حيث فسح المجال لتنزيل مضايقات تهدد مسار التعاون بين الطرفين الذي جاء ثمرة سنوات من الجهد، هنا برز الحديث عن تشريع جديد ينتظر دخوله حيز التنفيذ انطلاقا من سنة 2019 يتضمن مخاطرة جمة على مستقبل الفلاحة المغربية، تحت مسوغ تعديل مقتضيات قانون حفظ الصحة النباتية لسنة 1977، الذي ينص على شروط صارمة للحواجز الحمائية. إجراءات الاتحاد ذهبت أبعد من ذلك، حيث منحت مدة سنة ونصف للمفوضية الأوروبية كمهلة لوضع لائحة بالمنتوجات الفلاحية التي يمنع استيرادها من المغرب بدعوى أنها تحمل تهديدات مجهولة لم تتمكن المصالح التقنية في الاتحاد من تحديدها. وهي تنضاف لعراقيل جمركية أخرى متعلقة بالمواصفات المطلوبة أمام الصادرات الزراعية المغربية بشكل مخالف لاتفاق التبادل الحر بين الطرفين الموقع في سنة 2012. وعلى الرغم من أن تصاعد لهجة التهديد الأخيرة تبعها اجتماع بين وزيرة خارجية الاتحاد، فيديريكا موغورني، والوزير المنتدب لدى وزير الخارجية ناصر بوريطة بهدف تخفيف التوتر وحل الإشكالات العالقة، فإن التجربة تشير إلى ضعف آلية ضمان عدم تكرار أزمات مماثلة بين الطرفين. الاخلال بالاتفاقية الفلاحية لا يضر المغرب وحده بل حتى الأوروبيين فليست مشكلة الصحراء المغربية نقطة الخلاف الوحيدة التي تعكر صفو العلاقات الاقتصادية المغربية الأوروبية بين الحين والآخر، فهناك أيضا قضايا خلافية تتعلق بمسار اتفاقيات الصيد البحري الأوروبي في المياه الإقليمية المغربية. ومن أبرز الخلافات أيضا مشكلة المنافسة التي تواجهها الخضار والفواكه الأوروبية من قبل المنتجات المغربية، خاصة الحمضيات والطماطم. وأخيرا صعدت إلى الواجهة خلافات تتعلق بكيفية التعامل مع آلاف اللاجئين الأفارقة الذين يتجمعون في المغرب ويريدون التوجه إلى غرب أوروبا انطلاقا من سواحله القريبة من إسبانيا. في هذا السياق، تتهم وسائل إعلام أوروبية، المغرب بكونه يستخدم المهاجرين كورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي، وتعتبر بلادنا تركت هؤلاء المهاجرين يمرون إلى مدينة سبتةالمحتلة عنوة للضغط على الاتحاد الأوروبي بعد خلاف على المنتوجات الزراعية القادمة من الصحراء المغربية، موضحة ذلك بكون المغرب سبق أن حذر من تبعات قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي باستبعاد المنتوجات الزراعية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة من الاتفاق الزراعي.