* العلم: الرباط – عزيز اجهبلي قال ادريس الكراوي الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي خلال حديثه عن موضوع: "النموذج الجديد للتنمية في الأقاليم الجنوبية: المقارنة، التوجهات، والخلاصات للتجربة المغربية في مجال الجهوية" في ندوة نظمتها مؤسسة علال الفاسي يوم الجمعة 20 يناير الجاري بالرباط، إن من بين التحديات الأساسية للجهوية التي يعمل المغرب على تطبيقها، التحدي الثقافي المرتبط بالثروة اللامادية لأي جهة من الجهات الاثني عشرة للمملكة، موضحا أن هذا التحدي لا توليه الجهات أهمية كبيرة، لأن الاستثمار في التراث بجميع مكوناته، والعناية بالمقومات الثقافية الترابية على الصعيد كل مكوناتها مسألة حاسمة بالنسبة للتموقع المستقبلي للجهة على ثلاث مستويات ولأسباب ثلاثة. وبخصوص هذه المستويات وهذه الأسباب، ذكر الكراوي أن الجهة إذا أرادت أن تنتج لفائدة كل مكوناتها وعيا جهويا خاصا، عليها أن تعنى بالثقافة وبالرأسمال غير المادي، وإذا أرادت الجهة أيضا أن تخلق ميزان مقارنة خاص بها، وأن تسوق صورتها الجهوية على الصعيد الوطني والدولي، لا بد أن تجعل من الثقافة ومن الرأسمال اللامادي أحد الواجهات المستقبلية الضرورية، ليس فقط لإرساء تنمية شاملة، ولكن أن تجعله في إطار البحث عن تنافسية وجاذبية أكثر في علاقتها مع الجهات الأخرى وعلى الصعيد الوطني وحتى الدولي. وفي نفس السياق، أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنك المغرب أخيرا، في تقريرهما النهائي حول ثروة المغرب بين 1999 و2013، حسب ما نشر في جريدة متخصصة، أن الثروة اللامادية للمغرب تقدر ب 13 مرة أضعاف الناتج الداخلي الخام. وتتمحور هذه الدراسة التي أنجزت بتكليف من الملك، حول الرأسمال اللامادي كعامل أساسي للتوزيع العادل للثروة الوطنية، كما أن هذا العمل لا يهدف فقط لتسليط الضوء على قيمة الرأسمال اللامادي للمغرب، لكن لجعله قاعدة للنهوض بالسياسات العمومية. وأكدت خلاصات التقرير ان قيمة الثروة الإجمالية للمملكة تضاعفت لأزيد من 50 في المائة، إذ انتقلت من 5.904 مليار درهم إلى 12.833 مليار، بين 1999 و2013. وتقدر في المتوسط بنسبة 5 في المائة سنويا. ويشكل الرأسمال البشري الاجتماعي والمؤسسي، أهم عناصرها، ويمثل نسبة 73 في المائة بين سنتي 1999 و2013. إن الثروة غير المادية للمغرب تمثل حوالي 70 بالمائة من الثروة الاجمالية للمغرب. ويتمثل هذا المعطى في كون المغرب يتوفر على حوالي 3500 كيلومتر من السواحل. وفي هذا الإطار طور خبراء البنك الدولي منهجية لقياس الرأسمال اللامادي للدول، ونشروا في 2006 و2011 تقريرين يهدفان إلى حساب ثروة 120 بلدا في بداية الألفية الجديدة. وتوصلت دراستا البنك الدولي إلى أن الرأسمال اللامادي يمثل الجزء الأكبر من الثروة الوطنية في غالبية البلدان التي شملتهما. وأفادتا أن الرأسمال اللامادي يمثل 80 في المائة من الثروة الوطنية بالنسبة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فيما يمثل 50 إلى 70 في المائة بالنسبة للدول الأقل تقدما ومتوسطة الدخل مثل المغرب. مؤسستان من العيار الثقيل تطلعان المغاربة لأول مرة بالمعلومة التالية: الثروة اللامادية للمغرب تضاعف ب 13 مرة الناتج الداخلي الخام