تلاعبات تحرم ما يفوق 300 أسرة بدوار لقلوشة بعمالة الحي الحسني من السكن اللائق * العلم: الرباط – شعيب لفريخ سبق للسلطة المحلية بعمالة الحي الحسني، أن وعدت ساكنة دوار لقلوشة منذ سنة 2007، بتسليم بقع لحوالي 300 أسرة تعيش في ظروف لا إنسانية، وذلك في إطار برنامج القضاء على السكن غير اللائق، غير أن أي شيء لم يتحقق من ذلك، رغم مرور حوالي 10 سنوات. وقد ظلت السلطة تبرر جمود العملية، بدعوى عدم التزام إحدى الشركات الخاصة بمضمون الاتفاقية، الموقعة سنة 2007 بين الشركة، والجماعة الحضرية للدار البيضاء، شركة إدماج سكن، عمالة مقاطعة الحي الحسني وولاية الدارالبيضاء، وذلك بعد أن تم منح الشركة، ترخيصا استثنائيا بتاريخ 1 أكتوبر من نفس السنة، لبناء عمارات سكنية بمنطقة فلاحية. ورغم أن محكمة الاستئناف الإدارية ، أصدرت حكما نهائيا ضد الشركة المذكورة في شهر يوليوز 2016 ، فإن وضعية الجمود مازالت سيدة الموقف . وكانت ساكنة دوار لقلوشة ، قد نظمت في شهر أبريل الماضي ، وقفة إحتجاجية أمام مقر باشوية ليساسفة . ويطالب السكان من سلطات ولاية الدارالبيضاء وعمالة الحي الحسني، بتنفيذ الوعود التي سبق أن تم إعطاؤها لهم. وكان العديد من سكان دوار لقلوشة ، قد عبروا في تصريحاتهم السابقة إلى الجريدة ، أنه تم قبل حوالي سنة ، تنظيم قرعة من طرف السلطة المحلية لفائدة 64 أسرة من ساكنة الدوار ، وتم تسليمهم أرقام البقع في تواصيل تحمل طابع السلطة المحلية ، مع وعود بتسليم البقع في أقرب الآجال ، وكذا وعود باستكمال إجراءات القرعة والتسليم لفائدة باقي الأسر ، إلا أن الأمور ظلت معلقة إلى حدود اللحظة . وتتولى السلطة المحلية ، من خلال رئيس الدائرة ، عملية الإشراف على الإحصاء والتتبع ، ضمن لجنة موسعة تشمل الولاية والعمالة و المقاطعة الجماعية ، وشركة إدماج سكن ، والجماعة الحضرية للدارالبيضاء . ويتساءل السكان ، عن سبب بطئ و تعثر عملية استفادة سكان دوار لقلوشة ، من البقع والترحيل ، ضمن برنامج محاربة السكن غير اللائق ، في الوقت الذي استفادت فيه دواوير أخرى مجاورة بسرعة من البقع والترحيل ، مثل دوار الطويل ، ودوار عبو ، ودوار الطيبي ، ودواوير صفيحية أخرى بتراب عمالة الحي الحسني . ويذكر ، أن سكان دوار لقلوشة سبق لهم أن قاموا بمسيرات احتجاجية واعتصامات أمام كل من المقاطعة وعمالة الحي الحسني ، كما أنهم نظموا بتاريخ 22 يناير2015 وقفة إحتجاجية أمام مقر ولاية الدارالبيضاء، لإسماع صوتهم إلى السلطات ، و الكشف عن معاناتهم وفضح الانتهاكات والتجاوزات المصاحبة لسير العملية التي تندرج في إطار البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" لمكافحة السكن غير اللائق . والأسئلة التي تطرح نفسها بخصوص هذه النازلة ،هي ، ما هو مصير الترخيص الاستثنائيDérogation الذي تم منحه لفائدة الشركة المعنية بتاريخ 1 أكتوبر 2007 ، ومن هم المستفيدون الآخرون ؛ ما هي مسؤولية ودور المكلفين بالتعمير بكل من العمالة والولاية في هذه القضية ؛ من هي الجهة صاحبة الأمر والنهي في هذا الملف الغامض ؛ ما هو دور الوكالة الحضرية ؛ ما هو الدور الحقيقي الذي تقوم به شركة إدماج سكن ، هذه الشركة العقارية غير الشفافة ، البعيدة في تسييرها وتدبيرها عن المراقبة وعن الافتحاص والتي لا يعرف عنها المستشارون الجماعيون المنتخبون إلا القليل الناذر ، وبالتالي ما هو المبرر الحقيقي لوجود الشركة كطرف في الاتفاقية المذكورة أعلاه ،و لماذا لم تقم هذه الشركة التي تم تأسيسها لمحاربة السكن غير اللائق ، بدورها في توفير البقع لكاريان دوار لقلوشة ؛ ما هو مصير الاتفاقية الموقعة سنة 2007 ، بعد القرار الاستئنافي للمحكمة الصادر في شهر يوليوز 2016 ؛ ما هي نوعية المقاربة المعتمدة من طرف الولاية والعمالة في القضاء على دور الصفيح ، الذي للأسف الشديد يزداد يوما عن يوم تحت أنظار المسئولين .. تلاعبات تحرم ما يفوق 300 أسرة بدوار لقلوشة بالحي الحسني من السكن اللائق