تضارب مواقف المسؤولين بخصوص إعادة إسكان المتضررين دليل على وجود جهة همها الوحيد مصلحتها الشخصية في زيارة ميدانية قامت بها بيان اليوم، لمنطقة دوار القلوشة المجاور للمجمع السكني القصبة بليساسفة بتراب عمالة مقاطعة الحي الحسني بولاية الدارالبيضاء الكبرى، وقفت بيان اليوم على المشاكل و المعاناة و التهميش والإقصاء الذي تعيشه ساكنة الدوار، حيث انعدام أبسط شروط الحياة. دوار القلوشة ...وتستمر المحنة دوار القلوشة واحد من ضمن العشرات من بؤر الفقر والأحياء القصديرية التي تميز منطقة الحي الحسني بالدارالبيضاء، وهي المنطقة التي لم تبدل أي مجهود يذكر من أجل القضاء على دور الصفيح، وموازاة مع هذا التهميش، غرق مسؤولو المنطقة في سوء تدبير الشأن المحلي وفي الصراعات السياسوية اللذين لم يأتيا بجديد سوى الواقع المرير الذي يواصل السكان عيشه في هذا الدوار المنسي الذي يبدو من زمن الكهوف المغاور. يبلغ عدد سكان دوار القلوشة حسب الإحصاء الميداني الذي قامت به السلطة المحلية سنة 2007، من 282 أسرة تعيش ظروفا لا إنسانية، براريك غارقة في الوحل، متكومة بعضها على البعض، الأزبال تحيط بها من كل جانب، الروائح النتنة تنبعث من هنا وهناك، مصدرها القاذورات ومياه الواد الحار التي تتخذ مسارا لها أزقة شديدة الضيق وكثيرة الانعطافات والمنعرجات. محمد رجل في العقد الخامس من العمر يقطن بنفس الحي، يقول إن الدوار لا يتوفر على الصرف الصحي، ويفتقر إلى الربط بشبكة الماء الصالح للشرب، مضيفا في تصريح لبيان اليوم بصوت منهزم ومغلوب على أمره، أن هذا الخصاص في البنيات التحتية، جعلت السكان يشتكون مرات عديدة إلى جميع الجهات المسؤولة إلا أنه لا حياة لمن تنادي. تجزئة بأوراق رسمية في انتظار الحل وتميزت تصريحات قاطني هذا الدوار الذين التقتهم الجريدة بالتطابق رغم اختلاف أعمار المستجوبين، وقد أفادت، جميعها، بأنه تم إبرام اتفاقية سنة 2007 بين شركة progressbat et consorts، والجماعة الحضرية للدار البيضاء، شركة إدماج سكن، إضافة إلى عمالة مقاطعة الحي لحسني وولاية الدارالبيضاء، مشيرة في هذا السياق، أن الاتفاقية تضمنت مجموعة من الالتزامات أهمها منح الشركة المذكورة أعلاه، ترخيص استثنائي بتاريخ 1 أكتوبر من نفس السنة لبناء عمارات سكنية بمنطقة فلاحية، مقابل تهيئ تجزئة سكنية من طرف الشركة لفائدة قاطني دور الصفيح، منها 141 بقعة لدوار لقلوشة و9 بقع لفائدة سكان دوار الحاج بوشعيب الوطني، مضيفة، أن استكمال أشغال إعادة الهيكلة حامت حولها الشبهات مما دفع بالسكان المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع. وحسب السكان دائما، فإن من بين بنود الاتفاقية تخصيص بقعة لأسرتين، ومجموعها 150 بقعة، مع العلم أن تصميم التجزئة يضم 156 بقعة، مما سيمكن المسؤولين من استعمال هذه الزيادة في عدد البقع لحل الاختلالات المفتعلة. وبعد استكمال الأشغال بالتجزئة، استبشرت الساكنة خيرا وكلها أمل في تحقيق رغبة فلذات أكبادها المتمثلة في الحصول على سكن يصون الكرامة، فتم ربط الاتصال بمصالح العمالة لهدم البراريك وتسلم قرارات الاستفادة، إلا أن الساكنة فوجئت برفض طلبها بدعوى أن الملاكين رفضوا الاقتراح الذي يساوي بينهم وبين قاطني هذه البراريك في الاستفادة، علما أن فلسفة البرنامج الوطني للقضاء على دور الصفيح هو تمكين المواطن المغربي من سكن لائق يصون كرامته. وليس هذا هو المشكل الوحيد، فحتى البقعة الأرضية التي يتواجد بها الدوار غير محفظة، كما تؤكد ذلك الوثائق المسلمة من إدارة المسح الطبوغرافي والمحافظة العقارية بعمالة الحي الحسني. ولتدليل هذه الصعاب، تم الاتصال بالمسؤول عن قسم التعمير بالعمالة الذي أكد أن الاتفاقية سليمة و خالية من كل ما يمكن أن يعيق سيرورة التنفيذ وأنها قابلة للتطبيق، إلا أن رئيس قسم الشؤون العامة كان له رأي آخر، لخصه في كون مطالب الملاكين مستحيلة التحقيق، وان بعض ملاكي البراريك غير القاطنين بالدوار لم يشملهم الإحصاء، وأن هناك صعوبة في تنفيذ الاتفاقية. هذه المواقف المتناقضة للمسؤولين، التي سجلتها الساكنة المتضررة، دفعتنا لطرح مجموعة من التساؤلات، من هي الجهة التي تدبر الملف؟، وما هي المقاربة التي يتم اعتمادها للقضاء على دور الصفيح لتنفيد مخطط الوزارة مدن بدون صفيح. حقيقة هذا التضارب في المواقف، يؤكد أن هناك جهة همها الوحيد هو المصلحة الشخصية، الشيء الذي دفع بالسكان لتوجيه رسائل للمسؤولين لفتح تحقيق في الموضوع و إنصافهم لكن وللأسف الشديد لا حياة لمن تنادي احتجاجات أمام العمالة والمقاطعة لكن دون جدوى نتيجة لهذا الوضع المزري، قامت ساكنة دوارلقلوشة مرات ومرات بمسيرات احتجاجية واعتصامات أمام كل من المقاطعة وعمالة الحي الحسني وولاية الدارالبيضاء الكبرى، كانوا يحملون خلالها لافتات تندد بما وصفوه تماطلا من الجهات المسؤولة، وترفع أصواتها عاليا وهدفها وضع حد للمشاكل التي تعانيها وسط السكن الصفيحي، وكانت خلال هذه الوقفات الاحتجاجية تشجب حالة التهميش والإقصاء وتنصل المسؤولين من وعودهم في عدة مناسبات. يقول أسامة 19 سنة تلميذ بالسنة الثانية باكلوريا «حنا رافضين هذه الوضعية الفقيرة من حيث شروط الحياة، أنا الآن مقبل على امتحانات الباكلوريا ولا أتوفر على البطاقة الوطنية التي تخول لي اجتيازها»،مضيفا»عندما ذهبت إلى الإدارة رفقة الوثائق المطلوبة فإذا بي أواجه بالرفض بدعوى أن الدوار غير قانوني فما عساي أعمل».
