قال رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني إن الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب يجب ان تكون «متكاملة ومندمجة ومتعددة الاطراف ». واوضح السيد حرزني، في كلمة القاها بالنيابة عنه الأمين العام للمجلس السيد المحجوب الهيبة يوم الاحد بالرباط، بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني السابع للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان تحت شعار «مناهضة الإفلات من العقاب رهان مأسسة دولة الحق» ، أن هذه الاسراتيجية يجب ان تستند إلى قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان بملاءمة التشريع الجنائي والالتزامات الدولية للمغرب، وذلك أساسا من خلال إدماج وتعريف المسؤولية والعقاب المستحق كما حددتها الأدوات الدولية. وذكر، في هذا الصدد، بأن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قام بعمل متميز فيما يتعلق بملاءمة مشروع القانون الجنائي مع المبادئ والقواعد المعتمدة في منظومة حقوق الإنسان. وبعد ان اشار إلى أن المجلس الاستشاري لحقوق الانسان شرع في فتح ورش مهم يتمثل في الانكباب على تعميق توصيف وتحديد مضامين وآليات الحماية والنهوض بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية, أكد السيد حرزني أن المجلس سيقوم بذلك وفق نهج تشاركي من اجل مقاربة حقوقية في كل مجالات التنمية البشرية. ودعا المجلس بهذه المناسبة جمعيات المجتمع المدني الى مرافقته في هذا الورش من خلال إعمال قوتها الاقتراحية وتطوير قدراتها البحثية والدراسية في هذا المجال. من جهته، دعا السيد علال الأطرسي, في كلمة باسم منظمة العفو الدولية-فرع المغرب، الى ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب في جميع الاحوال والمستويات لتعزيز الثقة وإنصاف الضحايا وضمان عدم تكرار انتهاكات الماضي. وبعد ان اكد ان السنوات الاخيرة تمثل سجلا للتقدم التدريجي المتواصل في سبيل حقوق الإنسان وحمايتها، شدد السيد الأطرسي على ضرورة «تلبية حقوق الإنسان تلبية كافية خصوصا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المساواة للمرأة وتوسيع إطار المساءلة عن حقوق الإنسان حتى تشمل أصحاب الشركات والمؤسسات المالية». أما السيد توفيق لقباب، ممثل العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فقد أكد ان إقرار الحقوق واحترامها أصبح هو محك تقدم الدول وتطورها في اتجاه التنمية الشاملة لمجتمعاتها. واكد ان حقوق الانسان وحرياته الأساسية«لايمكن ان تتوفر وتتحقق الا في ظل مناخ يتسم بالديمقراطية ، باعتبار الديمقراطية عنصرا جوهريا في إقرار هذه الحقوق، وخيارا فاعلا في القضاء على جميع أنواع الخلل في المجتمع الإنساني». وتوزعت باقي المداخلات بالخصوص بين الدعوة لمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ، وتعزيز مكانة المكون الأمازيغي ومواصلة إصلاح المنظومة القانونية. وتواصلت اشغال المؤتمر الوطني السابع للمنظمة المغربية لحقوق الانسان، على الخصوص ، على تقديم ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي وعرض استراتيجية المنظمة في مجال مكافحة الإفلات من العقاب, والتي من خلالها تدعو المنظمة بالأساس الى التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والقيام بإصلاحات قضائية وإحداث غرف متخصصة في الجرائم الاقتصادية لدى محاكم الاستئناف.
