الحسين أيت الطالب عاد التوأمان، حسن وعمر (27 سنة) وهما من أصل مغربي إلى مدينة Rothenburg الألمانية مسقط رأسيهما بعدما أصدر المدعي العام ألاماني يوم الخميس الماضي قرارا يفيد الإفراج عنهما لتطابق الحمض النووي للشقيقين، وبالتالي عجزت وسائل التحليل العلمي عن تحديد المتهم بالسرقة، وهو ما اعتبره المدعي العام الألماني نقص في أدلة الإثبات. وعلل المتحدث باسم الادعاء العام قراره بقوله "لم تنجح الوسائل العلمية الحديثة في التفريق بين الحمض النووي للتوأمين، وبالتالي ثبوت ارتكاب أحدهما للسرقة، نظرا لأن المتهمين يحملان نفس الصفات الوراثية"، وأضاف "أن الآثار المرفوعة من مكان الجريمة وبقية الأدلة لم تمكننا من التوصل إلى نتيجة واضحة". ويلزم القانون في ألمانيا الادعاء العام الحصول أولا على اعتراف كل منهما بالتواجد في مسرح الجريمة وقت حدوثها كشرط لتوفر أسباب الاشتباه فيهما واستئناف أعمال التحقيقات. وقال محامي المتهمين في حديث له مع الصحافة الألمانية إن أيا من المتهمين لم يدل بأقواله حول الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا في الوقت ذاته أن ذلك لا يعني أن الشابين يخفيان من خلال الصمت شيئا، بل اعتبر ذلك ممارسة لحقهما الذي يكفله القانون الألماني. وتعود وقائع الحادث إلى 25 من يناير الماضي عندما تعرض فرع لمتاجر kadewe في برلين الذي يعد من أكبر متاجر الحلي والمجوهرات في ألمانيا إلى السرقة وقدرت قيمة العملية بملايين الأورويات وكانت الشرطة الألمانية قد عثرت أثناء تحرياتها على قفاز في مكان الحادث. وصرح Freiburger الخبير في علوم الأحياء الألماني للصحيفة "من الممكن التمييز بين الحمضين النوويين للتوأم لكن ذلك سيستغرق وقتا طويلا ربما أكثر من عشر سنوات مما ينتج عنه سقوط الاتهام بالتقادم حسب القانون الألماني".