دعا المشاركون في ندوة «الأحكام والقرارات القضائية والسجل العقاري: أداة لحماية حق الملكية وحافز على الاستثمار »،التي اختتمت مساء الخميس بالرباط, الى ضرورة تحيين بعض المقتضيات القانونية ذات الصلة بالمجال العقاري, وإعطاء العقار الوضع القانوني الذي يستحقه ليكون في خدمة التنمية البشرية . وأكدوا ، في التقرير الختامي لهذه الندوة التي نظمها المجلس الأعلى بتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ، على أهمية إحداث غرف عقارية متخصصة بكافة محاكم المملكة, وتوسيع دائرة المعلوميات واستغلال قواعد البيانات عن بعد. كما دعوا الى تعزيز التواصل بين المحافظين العقاريين والقضاة لتيسير معالجة الصعوبات المرتبطة بالتقييد الاحتياطي.