عبد الله بن عالي-باريس تظاهرت في العاصمة الفرنسية باريس ، عشرات النساء الفرنسيات مطالبات السلطات بإلغاء قانون محلي يحظر ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية. ورددت المشاركات في التجمع، الذي نظم في ساحة الجمهورية، بقلب العاصمة الفرنسية، شعارات تصف واضعي ذلك التشريع بالعنصريين; وتتهمهم بمعاداة الإسلام ، وخرق مبادئ الدستور الفرنسي المتعلقة بالحريات الدينية. وقالت القيادية في جمعية« الحركة من أجل صيانة التعدد»، فريدة بنلمرابط، إن التجمع يترجم رغبة الجمعيات الفرنسية المناصرة للحقوق الدينية في إطلاع الشعب الفرنسي على ما وصفته بالظلم الذي يلحقه بالمسلمات الفرنسيات تطبيق "قانون حظر الرموز الدينية في المدارس الفرنسية" الصادر في الخامس عشر من مارس 2004. وأوضحت في هذا الصدد أن هناك آلاف الفتيات المسلمات اللاتي "يحرمن من حقهن الدستوري في دخول المدارس الحكومية بناء على هذا التشريع الذي أصبح أيضا يستخدم غطاء أخلاقيا وسياسيا لمنع المسلمات الملتزمات دينيا من العمل في بعض المؤسسات العامة والخاصة". وأضافت بنلمرابط أن "قانون منع الحجاب" غذى موجة عداء الإسلام والمسلمين، التي ما انفكت تتصاعد في البلاد منذ تفجيرات الحادي عشر سبتمبر2001 في الولاياتالمتحدة، وقالت إن "اليمين المتطرف واليسار الاستئصالي ركبا تلك الموجة لإضعاف وضع المسلمين ومحاولة تصفيتهم من الفضاء العام في فرنسا". وقد أيدت هذا الطرح الناشطة الفرنسية، نيللي لوبوشي، التي نددت بالتشريع الفرنسي، معتبرة إياه "تعديا سافرا على حقوق المرأة، وخرقا واضحا لنص الدستور الفرنسي الذي يكفل الحق في التعلم لكل الفتيات سواء كن محجبات أو غير محجبات". واعتبرت لوبوشي، التي اعتنقت الإسلام منذ ربع قرن، أن منع ارتداء الحجاب في المدارس "تسبب في ألم لا حد له للكثير من الفتيات الفرنسيات اللائي اضطررن لقطع دراساتهن في المدارس الابتدائية والثانوية الحكومية المجانية دون أن يكون بإمكانهن دفع رسوم الدخول في المدارس الخاصة". وشجبت لوبوشي بشدة ما وصفته ب"الهجمة العنيفة على الإسلام" التي تعكسها في فرنسا تصريحات بعض السياسيين ومقالات الصحافة التي تخلط عن قصد وسوء نية بين الدين الحنيف والإرهاب ; وتتهم كل أتباع الإسلام بالميل الفطري إلى الغلو والعنف". وطالبت لوبوشي سلطات بلادها بإلغاء قانون منع الحجاب الذي اعتبرته "تشريعا عنصريا يعبر عن عقلية استعمارية عفى عليها الزمن".