قال عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية يوم الخميس بالدار البيضاء إن التدابير المتخذة لمواجهة آثار الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني وخاصة ما يتعلق بالصادرات ترتكز على مواصلة انفتاح البلاد على الخارج. وأكد معزوز الذي كان ضيف «موعد» الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة أن هذا الانفتاح هو جزء من الاختيارات الثابتة للمملكة. وسجل خلال هذا اللقاء المنظم حول «مخطط النهوض بالتجارة الخارجية: استراتيجيات وأعمال»، أن تطوير وتشجيع الصادرات هو شأن القطاعين العام والخاص مشددا على أن تدابير إعطاء دينامية أكثر للصادرات المغربية في الظرف العالمي الحالي لايمكن أن تتوج بنتائج إيجابية إلا بالانخراط الكامل للمنعشين فيها. وذكر بالدراسات المنجزة لإعداد مخطط النهوض بالتجارة الخارجية والذي هو في مراحله النهائية. وقال إن الوزارة تولي أهمية قصوى لاستشارة الجامعات والجمعيات المهنية حتى تكون لديها معطيات واضحة. وبعدما سجل معزوز أن قانون المالية لسنة2009 استبق آثار الأزمة العالمية، أوضح أن استراتيجية الوزارة ترتكز على أربعة محاور تتمثل في مبدأ الانفتاح, وإيجاد الإجابات لمواجهة الأزمات العالمية, وتسريع الإصلاحات الكبرى وتطوير وتشجيع الصادرات, وأشار إلى التصريح الحكومي وبالأخص مايهم الصادرات واتفاقيات التبادل الحر وتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وأكد أن اتفاقيات التبادل الحر تمنح عدة فرص وستساهم في النمو الاقتصادي وتحفيز المستثمرين وإنعاش الشغل موضحا أنها تخص55 بلدا وتفتح للمقاولات المتواجدة بالمغرب أسواقا بها مليار من المستهلكين. وأعلن أنه لتجسيد الانفتاح والنفاذ إلى أسواق جدية فإن اتفاقا تفضيليا مع الولاياتالمتحدةالأمريكية وإفريقيا الغربية يوجد في مراحله النهائية. وبعد أن ذكر أن المنتوج الداخلي الخام تضاعف مرتين أكد أن المغرب يحافظ على سقف الإصلاحات القطاعية وأن القطاعات المصدرة كالنسيج والألبسة والجلد وتجهيزات السيارات مستهدفة بتدابير المواكبة والدعم وتقوية القدرة التنافسية للمقاولة. وقال السيد معزوز إن العمل مركز على الاستثمار العمومي مشيرا إلى أن المغرب سيختم سنة2009 بمعدل نمو يبلغ8 ر5 في المائة وفق التوقعات وهو رقم هام رغم الظرفية العالمية.
