لقد دأبت وزارة الاقتصاد والمالية، منذ ثلاث سنوات، على إعداد ميزانية المواطن وجعلها تقليدا سنويا يؤسس لمقاربة جديدة مبنية على الشفافية وإشراك المواطنين في النقاش حول مضامين مشروع قانون المالية. وتستحضر هذه المقاربة مقتضيات دستور 2011 الذي أعطى للمواطن الحق في الولوج إلى المعلوم ة. كما تشكل، في نفس الوقت، مرتكزا لتفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، وما يتضمنه من مقتضيات تجعل من مبادئ الشفافية وحسن الأداء وجودة الخدمات العمومية أساسا للتدبير العمومي. ويندرج الإغناء المتواصل لهذه الوثيقة من خلال التفاعل مع آراء وملاحظات المواطنين والمجتمع المدني وكل القطاعات الوزارية، في إطار تأكيد المكانة التي يحظى بها قانون المالية كموعد تشريعي سنوي وكآلية ديمقراطية تمكن الحكومة، بناء على ترخيص ممثلي الأمة، من تفعيل التوجيهات الملكية السامية وتنزيل التزاماتها في البرنامج الحكومي، وترجمتها إلى مشاريع تنموية اقتصادية واجتماعية، بهدف تحقيق ظروف العيش الكريم لجميع المواطنات والمواطنين. ولكي تتعرفو على مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2017 المرجو الدخول على الرابط التالي وتحميل الملف المرفق وهو ميزانية المواطن التي ستجدون فيها شرحا مفصلا ومبسطا لكل تفاصيل المشروع: الرابط: https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2017/Projet%20de%20Budget%20Citoyen%202017%20AR_2.pdf