صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 20.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ومشروع قانون رقم 21.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة. وجاء ذلك خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، عقدت الخميس 18 أبريل 2019، بحضور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي. وأبرز مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي في معرض تقديمه لمشروع القانون رقم 20.19 المتعلق بشركات المساهمة، الخطوط العريضة للمشروع وأهدافه الرئيسية المتمثلة في الرفع من مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الرقابة، وتحسين حق المساهمين في الحصول على المعلومة، وتعزيز دور المساهمين في تسيير الشركات. وبخصوص النص الثاني رقم 21.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، أوضح الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق هدف رئيسي يتمثل في تعزيز دور الشركاء في تسيير الشركة وتحسين إعلام الشركاء. وقد عرف ترتيب المغرب في مجال مناخ الأعمال Doing Business لسنة 2019، تطورا ملحوظا بعد أن كسب 9 مراكز في ظرف سنة واحدة، وانتقل من الرتبة 69 إلى الرتبة 60 مقارنة مع السنة السابقة.