لجنة المالية تتدارس تعديل قوانين الشركات قبل صدور تقرير مناخ الأعمال

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس، اجتماعا لتدارس مشروعي قانونين يتعلقان بالشركات، وضعتهما وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وذلك في إطار إصلاح المنظومة القانونية قبل صدور تقرير مؤشر الأعمال الدولي نهاية شهر ابريل الجاري.
ويأتي القانونين، حسب الوزارة، في إطار مواكبة التغيرات التي يعرفها مناخ الاعمال على المستوى الدولي والمحلي، بما يمكن من تعزيز حماية المستثمرين الأقلية وترسيخ مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة ومسايرة المعايير الدولية وتعزيز تنافسية المقاولات وكذا تحسين ترتيب المغرب في التقارير الدولية.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 20.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، يندرج ضمن مخطط اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال لسنة 2019، ويتضمن العديد من التعديلات.
أما المشروع الثاني يهم قانون رقم 21.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.