أفاد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، أن حكومته ستقوم بمقتضى قانون المالية 2025 برفع حصة الجماعات الترابية من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32%، وذلك استكمالا لإرادتها في دعم الجهوية المتقدمة ودور المجالس المنتخبة في التنمية المجالية. وفي اجتماع للأغلبية انعقد أمس الثلاثاء بالرباط، أكد أخنوش، أنه يكفي ذكر رقمين مهمين بالنسبة لأولويات حكومته في النصف الثاني من الولاية الحكومية، هما "18 مليار درهم للرفع من وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بمياه الشرب ومياه السقي، و14 مليار درهم لإطلاق مقاربة مندمجة ومتكاملة للنهوض بالتشغيل". وأوضح رئيس الحكومة، أن هذه الإجراءات الملموسة، تعكس الإرادة القوية للحكومة للوفاء بالتزاماتها التي تعاقدت بشأنها مع المواطنات والمواطنين، مع الحفاظ على التوازنات المالية للدولة من خلال تحقيق 4,6% كنسبة متوقعة للنمو، ومواصلة خفض عجز الميزانية ليصل إلى 3,5%، والتحكم في نسبة التضخم في حدود 2%، وضبط المديونية في حدود 69%. وفي سياق آخر، اعتبر أخنوش، أن الأغلبية الحكومية كانت حريصة منذ بداية هذه التجربة على ضمان تماسكها ومكوناتها، بهدف تجاوز كل الصعوبات الظرفية الموروثة عن فترات سابقة، "والتي انعكست سلبا على الأداء الحكومي والبرلماني في السنوات الماضية". وأشاد رئيس حزب "الحمامة"، بتماسك مكونات الأغلبية البرلمانية، خصوصا ما وصفه ب "روح المسؤولية" التي أبانت عنها خلال تجديد انتخاب هياكل مجلسي النواب والمستشارين، مسلطا الضوء على هذه الروح التي "تكرس تماسك الأغلبية وتظهر مدى قوتها وانسجام مكوناتها".
