رشحت اليوم الجمعة، رئاسة الأغلبية الحكومية المشكلة من التجمع الوطني للأحرار والإستقلال والأصالة والمعاصرة، سيدي محمد ولد الرشيد، لرئاسة مجلس المستشارين، خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية للمجلس. وأوضحت هيئة الأغلبية الحكومية في بيان توصلت صحيفة "القناة" بنسخة منه، أن ترشيح ولد الرشيد لخلافة النعم ميارة، على رأس الغرفة الثانية للبرلمان، يأتي بناء على الفصل 63 من الدستور، وارتباطا بالدخول البرلماني الحالي، وبتجديد هياكل مجلس المستشارين. وينص الفصل 63 من الدستور، على "انتخاب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس"،