أكد حزب التقدم والاشتراكية، أنَّ مقترحاته بخصوص إصلاح مدونة الأسرة أمام الهيئة المكلفة بالموضوع، "تستند إلى المرجعية الدستورية والحقوقية، بما تتضمنه من توجهاتٍ مساواتية لا لُبسَ فيها، بما يفرضُ أن تُسفِرَ المشاوراتُ الجاريةُ عن إصلاحٍ حقيقي، شمولي، عميق وتحديثي لمدونة الأسرة". وأوضح المكتبُ السياسي، في بلاغ صحفي عقب اجتماعه الدوري يوم أمس الثلاثاء 05 دجنبر 2023، على أن مذكرته التفصيلية ذات الصلة، والتي تمَّ تعميمها على الرَّأي العام، تضمنت، بالإضافة إلى التقديم والخلاصة، 16 مقترحاً، من بينهم "منع وتجريم تزويج القاصرات والقاصرين، ومنع تعدد الزوجات". وأوضح الحزب أن من بين المقترحات، "إلغاء المادة 400 من المدونة الحالية للأسرة، والإلغاء النهائي للفترة الانتقالية المتعلقة بدعوى إثبات الزواج، بالإضافة إلى إلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج". ومن أهم النقط التي قدمها المكتب السياسي، لتعديل مدونة الأسرة، يضيف البلاغ "اقتسام الممتلكات المحصل عليها أثناء فترة الزواج بين الزوجين، وإقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء، إلى جانب تحصين حق الأم في حضانة أبنائها، وضمان سكن المحضون وتحديد نفقته وفق معايير موضوعية ودقيقة. كما سجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، "اعتماد الخبرة الجينية في إثبات نسب الأطفال المزدادين خارج إطار الزواج، وتوحيد مساطر الطلاق، والاكتفاء بالطلاق الاتفاقي وطلاق الشقاق، مع إلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية في قضايا الإرث". ومن بين الاقتراحات أيضا، يضيف البلاغ، تقوية ضمانات تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وإصلاح مؤسسة الصلح وإحداث آلية الوساطة الاجتماعية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات زواج المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وتبسيط مسطرة الصلح ودعاوى الطلاق بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.