التقدم والاشتراكية: "مذكرة الحزب بخصوص مراجعة مدونة الأسرة غايتها تحقيق إصلاح تحديثي"

سجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الأجواء الإيجابية التي تَم فيها عرض الحزب لمضامين مذكرته بخصوص إصلاح مدونة الأسرة أمام الهيئة المكلفة بالموضوع، إسهاماً منه في النقاش المجتمعي الجاري حول هذا الورش الإصلاحي الهام.
بهذا السياق، أكد حزب التقدم والاشتراكية على أنَّ "مقترحاته ذات الصلة تستند إلى المرجعية الدستورية والحقوقية، بما تتضمنه من توجهاتٍ مساواتية لا لُبسَ فيها، بما يفرضُ أن تُسفِرَ المشاوراتُ الجاريةُ عن إصلاحٍ حقيقي، شمولي، عميق وتحديثي لمدونة الأسرة".
في هذا الإطار، ذكر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على أن مذكرته التفصيلية ذات الصلة، والتي تمَّ تعميمها على الرَّأي العام، تضمنت، بالإضافة إلى التقديم والخلاصة، 16 مقترحاً، أبرزها منع وتجريم تزويج القاصرات والقاصرين؛ منع تعدد الزوجات؛ إلغاء المادة 400 من المدونة الحالية للأسرة؛ الإلغاء النهائي للفترة الانتقالية المتعلقة بدعوى إثبات الزواج؛ إلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج؛ اقتسام الممتلكات المحصل عليها أثناء فترة الزواج بين الزوجين؛ إقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء؛ تحصين حق الأم في حضانة أبنائها".
وتابع الحزب: "ضمان سكن المحضون وتحديد نفقته وفق معايير موضوعية ودقيقة؛ اعتماد الخبرة الجينية في إثبات نسب الأطفال المزدادين خارج إطار الزواج؛ توحيد مساطر الطلاق، والاكتفاء بالطلاق الاتفاقي وطلاق الشقاق؛ إلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية في قضايا الإرث؛ تقوية ضمانات تحقيق المصلحة الفضلى للطفل؛ إصلاح مؤسسة الصلح وإحداث آلية الوساطة الاجتماعية؛ تبسيط إجراءات زواج المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج؛ تبسيط مسطرة الصلح ودعاوى الطلاق بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج".