قال راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، جاء ببعض المقتضيات التي لا تعجب أو لا ترضي بعض الأطراف، مستدركا بأنه لا يعقل التخلي عما جاء به من أمور إيجابية أقرتها الحكومة في إطار حوارها مع النقابات، مثل زيادة بقيمة 9.5 مليارات درهم ككلفة لتنزيل النظام الأساسي خلال أربع سنوات المقبلة، وتمكين عدد كبير من الأساتذة من نظام خارج السلم، وزيادة 2700 درهم لشريحة كبيرة من الأساتذة. واعتبر الطالبي العلمي، خلال استضافته في برنامج "نقطة إلى السطر" على القناة الأولى مساء الثلاثاء، أن الصوت الوحيد الذي سُمع هو صوت احتجاجات الأساتذة في الشارع، مما يملي على الحكومة الخروج وطمأنة الأسر المغربية بشأن تمدرس أبنائهم عبر التواصل، مضيفا أن الحوار ينبغي أن يكون مسؤولا. وتساءل هل الرفض يطال كل مضامين النظام الأساسي أم بعضها، مضيفا أنه إذا كان الرفض كلي فإن هذا يعني ان سنتين من الحوار الاجتماعي كانت مبنية على الخطأ؟ وشدد على أن المغرب مقبل على إعداد أجيال المستقبل عبر إصلاح منظومة التربية والتكوين، حيث إن الحكومة تنفذ مقتضيات القانون الإطار الذي يعني الفضاء التربوي والأستاذ والتلميذ، داعيا إلى توفير الشروط الضرورية لاشتغال الأساتذة. وبالنسبة للإشارات الإيجابية من الحكومة للحوار بغية تجويد النظام الأساسي، أكد الطالبي العلمي، إنها دائما موجودة، لكن المقاربات تختلف. واعتبر أن مقاربة النظام الأساسي المذكور تقوم على ربط الواجب بالمسؤولية، معتبرا أن العقوبات في النص الحالي أقل بكثير من النص القديمة، وفيه تحفيز أكثر. في هذا السياق، سجل أن الضحية في الوضع الحالي هو التلميذ والأسرة، وإن الإشكال الحقيقي هو رغبة البعض في التموقع على حساب مستقبل البلاد، متسائلا كيف يبادر رئيس الحكومة بعقد اجتماع لإيجاد حل لهذا الإشكال "لنتفاجأ بعد يومين بخروج إضرابات جديدة للأساتذة". وأوضح القيادي التجمعي، أن أمله كان هو أن تتخذ جميع النقابات التي شاركت في الحوار المفرز للنظام الأساسي خطوة دعوة الأساتذة إلى استئناف عملهم، مناشدًا في الأساتذة روح الوطنية ليعودوا لأقسامهم ومنح فرصة للحوار من أجل مصلحة البلاد والأسرة والتلميذ. وذكر بأن تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، قال إن التعليم من بين أسباب الاختلالات ببلادنا، مستشهدا بما حققه التعليم في كل من كوريا الجنوبية ورواندا، بما يجعل تملك المعرفة أساسية لأجيال المستقبل. وأشار إلى الإصلاحات التي قامت بها في قطاع الصحة وكذا في التعليم، حيث تمت إضافة 100 مليار درهم في ميزانيتيْهما للتسيير، على أن يستفيد رجال التعليم من عدة مضامين إيجابية جاء بها النظام الأساسي. كما دعا الجميع للانخراط في الإصلاح رغم كلفته، معتبرا أن الحوار هو الحل.