تابعت منظمة ماتقيش ولدي تصريح الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، بخصوص عدد قضايا الاعتداء الجنسي ضد الأطفال برسم سنة 2022 والذي بلغ 3295 قضية، أي بارتفاع نسبة 10% مقارنة مع عدد نفس الملفات المسجلة سنة 2021 التي عرفت تسجيل 2998 قضية مقابل 2261 قضية سنة 2020. وأكدت المنظمة في بلاغ لها توصلت جريدة "القناة" بنسخة منه، أنها كانت تتوقع هذا الخط التصاعدي خلال السنوات الأخيرة نظرا "للثغرات التي تشوب بعض مواد القانون الجنائي، نتجت من خلالها اصدار أحكام مخففة لصالح الجنات مع تمتيعهم بظروف التخفيف، الشيء الذي جعل المعتدين الجنسيين يمارسون اعتداءاتهم الشنيعة على الطفولة المغربية بدون التفكير في العقوبات والتبعات القانونية التي ستتبع هذا الجرم الشنيع". وأوضح البلاغ، أن المنظمة تعتقد على أن العدد الحقيقي على أرض الواقع أكثر مما تم تسجيله على مستوى رئاسة النيابة العامة في مختلف جهات المملكة، نظرا لاستمرارية ظاهرة إخفاء الجرم خاصة على مستوى المجال القروي في العديد من الأقاليم. وأشارت المنظمة، إلى أن "الكل مسؤول على ما ستؤول إليه أوضاع الطفولة المغربية مستقبلا إن لم يتم توحيد الجهود واعتماد مخطط وطني مستعجل من أجل القضاء على هذه العلة المجتمعية التي تنخر مستقبل المملكة المغربية، وابعاد مجال الطفولة عن المزايدات السياسية وتطبيق التعليمات السامية للملك محمد السادس بجدية قصوى من طرف الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية و المؤسسات الحكومية و المجتمع المدني و الحقوقي بما فيهم منظمة ماتقيش ولدي حتى يتم احتواء هذا الوضع و نضمن بذلك حماية شاملة للطفولة المغربية".