أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم السبت، أن الحكومة مجندة خلف الملك محمد السادس، من أجل تنزيل برنامج إعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة من الزلزال. وأوضح رئيس الحكومة، في كلمة له خلال زيارته لدوار تنسغارت بجماعة آسني إقليمالحوز، بعد تقديم التعازي لعائلات الضحايا، أن "المناطق التي ضربها الزلزال سيعاد تشييدها". ونقل عزيز أخنوش "عطف ومحبة الملك محمد السادس لهذه المناطق المنكوبة ولأهلها"، مذكراً أن "الملك منذ الساعات الأولى بعد الزلزال عقد اجتماعات تلوى أخرى لإيجاد الحلول". وأبرز رئيس الحكومة وقوفه خلال تفقده لدوار تنسغارت على عمل اللجن المحلية لتحديد وحصر السكان المتضررين، والمساكن التي انهارت بشكل تام أو جزئي من أجل تعويضهم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وشدد المسؤول الحكومي، على أن الملك محمد السادس حرص على إعطاء إشعاع جديد وتنمية شاملة للمناطق المتضررة على مدى السنوات الخمس القادمة، مؤكداً أن الحكومة مجندة خلف الملك من أجل تنزيل هذا البرنامج في أقرب الآجال. وخاطب رئيس الحكومة في ختام كلمته الحاضرين، بالقول: "سيدنا في جنبكم، والدولة في جنبكم". 120 مليار درهم وكان الملك محمد السادس، قد ترأس الأربعاء 20 شتنبر الجاري، بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز. وكشف بلاغ للديوان الملكي، أنه بميزانية توقعية إجمالية تقدر ب120 مليار درهم، على مدى خمس سنوات، تغطي الصيغة الأولى من البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات الذي قدم بين يدي الملك الستة أقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، وورزازات)، مستهدفة ساكنة تبلغ 4,2 مليون نسمة. ويضم هذا البرنامج، الذي تم إعداده حسب مقاربة التقائية، وعلى أساس تشخيص محدد للحاجيات وتحليل للمؤهلات الترابية والفاعلين المحليين، مشاريع تهدف من جهة، إلى إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، طبقا للتدابير الاستعجالية المقررة خلال اجتماع 14 شتنبر، ومن جهة أخرى، تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة. ويتمحور حول أربعة مكونات أساسية : 1 – إعادة إيواء السكان المتضررين، إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية؛ 2- فك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، 3- تسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال؛ 4- تشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل، وكذا تثمين المبادرات المحلية.