قرر مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2023، إبقاء سعر الفائدة الرئيسي مستقرا في 3 في المائة، بعد ثلاث ارتفاعات متتالية بما مجموعه 150 نقطة أساس. وتوقع بنك المغرب، أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني نسبة 2,4 في المائة سنة 2023، ثم سيتحسن إلى 3,3 في المائة سنة 2024. ومن المتوقع، حسب المصدر ذاته، أن يصل التضخم إلى 6,2 في المائة في المتوسط سنة 2023، وإلى 3,8 في المائة سنة 2024. وأفاد بنك المغرب، بأن توالي سنتين من الجفاف إلى جانب مناخ خارجي غير مواتي إجمالاً يلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي. وتابع: "مع إنتاج حبوب قدره 55.1 مليون قنطار حسب وزارة الفلاحة، من المتوقع أن ينحصر نمو القيمة المضافة الفلاحية في 1.6 في المائة سنة 2023 بعد انكماش بنسبة 12.9 في المائة سنة من قبل". ومن المرتقب، حسب بنك المغرب، في سنة 2024 مع فرضية محصول حبوب قدره 70 مليون قنطار، أن تنمو بنسبة 5.5 في المائة. وفيما يخص القطاعات غير الفلاحية، يضيف المصدر نفسه، يرتقب أن يتباطأ نمو قيمتها المضافة من 3 في المائة في 2022 إلى 2.5 في المائة سنة 2023 قبل أن يتسارع إلى 3.2 في المائة خلال سنة 2024. وخلص إلى أنه "في المجموع وبعد أن وصل إلى 8 في المائة في 2021، وتباطأ إلى 1.3 في المائة سنة 2022، سيسجل نمو الاقتصاد وفق توقعات بنك المغرب بنسبة 2.4 في المائة هذه السنة ثم سيتحسن إلى 3.3 في المائة سنة 2024".
