أفحمت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، نظام الجزائر، عبر بيان توضيح لخلفيات تعيين المغربية أمينة سلمان ممثلة دائمة للمنظمة لدى الاتحاد الأفريقي. وأكد نص البيان، الذي نشر على الموقع الرسمي للهيئة ذاتها، أن الدول الأربع المكونة للاتحاد ممثَّلة بجميع دبلوماسييها في الأمانة العامة وسددت مساهمتها لسنة 2022 باستثناء الجزائر التي تخلفت عن ذلك منذ 2016 وسحبت جميع دبلوماسييها، وآخرهم في يوليوز 2022 وتمتع جميعهم بالمستحقات القانونية من مساهمات الدول الأخرى. وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الإعلان رسميا عن فتح مكتب للأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، بالاتحاد الافريقي بأديس أبابا بعدما تم الاتفاق فيه مع رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقيه محمد منذ يناير 2018 بالتزامن مع إمضاء مذكرة التفاهم بين منظمتنا الإقليمية والمنظمة القارية، وتم إثر ذلك تعميم الخبر دون أي احتراز من أحد. مشيرا إلى أن جائحة كورونا قد حالت دون تنفيذ الاتفاق، و''أمكن لنا أخيرا تعيين مديرة الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي ممثلة له في الاتحاد الافريقي باعتبارنا أحد التجمعات الاقتصادية الافريقية الثمانية التي تعتبر ركائز الاتحاد الافريقي والهادفة إلى التعاون مع رئاسة الاتحاد الافريقي لتحقيق أجندة 2063 القائمة أساسا على الاندماج الاقتصادي القاري الذي يتحقق انطلاقا من الاندماج الإقليمي.'' وقد تزامن ذلك مع تمديد عهدة الأمين العام الطيب البكوش الذي طلب أكثر من مرة أن يُعين خلف له، وآخرها بمناسبة القمة العربية بالجزائر يومي 1 و2 /11/2022 التي غفلت الأطراف المعنية بها عن توجيه الدعوة له لتحقيق مطلبه رغم اتصاله بدعوة رسمية من الأمين العام لجامعة الدول العربية. وفق نص البيان. وسجل نص البيان، بارتياح تعبير الجزائر في بيانها الأخير يوم 16/04/2023 عن تمسكها باتحاد المغرب العربي، ويأمل أن يتكرس ذلك بتسديد ما تخلد بذمتها وإعادة ممثليها الدبلوماسيين في الأمانة العامة مع تسجيل أنها لم تعبر للأمين العام عن أي احتراز في الآجال القانونية على جميع المبادرات التي قام بها بما فيها تعميم الإعلام بفتح المكتب منذ 7 مارس 2023 دون أي اعتراض من أحد. وأعرب نص البيان، عن أسفه لما وقعت فيه هذه الأطراف الجزائرية من تناقض بوصف الأمين العام بعبارة "أمين عام سابق" رغم أن كبار رجال الدولة الجزائرية واصلوا مراسلة الأمين العام باسمه وبصفته تلك منذ أوت 2022 حتى الآن بما لا يقل عن تسع مراسلات وآخرها مراسلة من وزير الخارجية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية الجزائرية يشكرون فيها الأمين العام باسمه وبصفته أمينا عاما لاتحاد المغرب العربي على التهنئة بالسنة الميلادية الجديدة. وعبر المصدر ذاته، عن أسفه لما وصفه ب''التهجم على رئيس الاتحاد الافريقي موسى فقيه محمد ووصفه بعبارات لا تليق "مثل التهور والطائش" لأنه طبّق القانون في الفصل 20 من اتفاقية الاتحاد الافريقي وتجمعاته الإقليمية الثمانية الذي ينص على تعيين ممثل قار لكل منها في الاتحاد الافريقي وتسلم رسميا أوراق اعتماد أمينة سلمان يوم 13/04/2023.'' وأوضحت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي أنه ''سبق لممثلتها لدى الاتحاد الافريقي أن أدت القسم أمام الأمين العام لاتحاد المغرب العربي بصفتها مديرة الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة وبذلك أصبحت دبلوماسية مغاربية، تعمل مع الأمين العام لا مع بلدها الذي رشحها، كما تعمل إفريقيا مع رئيس الاتحاد الافريقي الذي ندعمه ونكن له كامل التقدير والاحترام.'' وقال نص البيان ''نحن لا نفقد الأمل في عقد خلوة وزارة الخارجية الموصى بها من قبل ولم يحصل الإجماع لتفعيلها، وهي مناسبة كذلك للتشاور في آلية تداول مديري الأمانة العامة من كل دولة على التمثيل في الاتحاد الافريقي، مما ينأى بنا عن التجاذبات السياسية والاستعاضة عنها بتوحيد الجهود التنموية لتحقيق الحلم المغاربي في الاندماج الاقتصادي والتآخي والتآزر المغاربي في عمقه الافريقي.''