بعد الخروج من اللائحة الرمادية.. المغرب يجمع 2.5 مليار دولار من السندات الدولية

استطاع المغرب الحصول على سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار، بعد نجاحه في الخروج من اللائحة الرمادية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لمجموعة العمل المالي (FATF)
وفي سياق متصل، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، يوم أمس الأربعاء بلندن، إن المغرب أصدر سندات اقتراض في السوق المالي الدولي بقيمة إجمالية تعادل 2.5 مليار دولار، مقسمة إلى شريحتين بقيمة 1.25 مليار لكل منهما.
وتم إصدار الشريحة الأولى بأجل خمس سنوات بفارق 195 نقطة أساس وبسعر 98.855٪ ، مع معدل عائد 6.22٪ بقسيمة بنسبة 5.95٪ ، بينما تم إصدار الشريحة الثانية بأجل سداد 10 سنوات، بفارق 260 نقطة أساس وبسعر 99.236٪ أي بمعدل عائد 6.602٪، بقسيمة 6.50٪.
ويأتي هذا الخروج الدولي في أعقاب حملة ترويجية لدى مجمع الاستثمار الدولي، قادتها السيدة نادية فتاح العلوي، التي كانت برفقة مسؤولين من مديرية الخزينة والمالية الخارجية.
وأكدت الوزيرة أن "هذا الإصدار يشهد على ثقة المستثمرين في صمود الاقتصاد المغربي في ظل الأزمة ، فضلا عن متانة أساسيات الاقتصاد الكلي للمملكة وتماسك ماليتها العامة".
وقالت إن الحملة الترويجية، وهي الأولى من نوعها منذ ثلاث سنوات، شكلت فرصة لإطلاع المستثمرين على الإنجازات والدينامية العظيمة للاقتصاد المغربي في ظل القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث تحتل المملكة موقع الريادة على مستوى القارة الإفريقية.
ولاحظت الوزيرة أن "هذا الخروج الدولي في سياق تقلب الأسواق المالية دليل على جودة اقتصادنا وائتماننا" ، مشيرة إلى أن الاستجابة القوية التي قدمها مستثمرون ذوو جودة عالية "شهادة حقيقية" على الثقة التي يتمتع بها المغرب.
وحقق هذا الإصدار، الذي يعد جزءا من استراتيجية تنويع مصادر تمويل الخزينة، والذي تؤطره أحكام قانون المالية لعام 2023 ، نجاحا باهرا لدى المستثمرين الدوليين. وتجاوز دفتر الطلبات 11 مليار دولار مع تنوع كبير من حيث التوزيع الجغرافي والملف الشخصي للمستثمر.
وخلال هذه الجولة الترويجية، التي قادت الوفد المغربي إلى بوسطن ونيويورك ولندن، تم إبراز عوامل الاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة، ومرونة اقتصادها في مواجهة الصدمات المتتالية ذات الحجم غير المسبوق، ونطاق الإصلاحات المنفذة في ظل القيادة المستنيرة لجلالة الملك، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الدولة الاجتماعية والاندماج في الاقتصاد العالمي والالتزام بالتنمية المستدامة.
وقد تم تنفيذ هذا الإصدار بنسق 144A/RegS من أجل السماح بمشاركة كبيرة من المستثمرين حول العالم.