أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الخميس 29 دجنبر بالرباط، أن الحكومة تمكنت من الحفاظ على التوازنات المالية خلال سنة 2022 وذلك رغم الإشكالات والتقلبات الاقتصادية العالمية التي ميزت هذه السنة. وأوضح لقجع، في الندوة الصحافية اليت أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم التحكم في الوضعية المالية للبلاد خلال سنة 2022؛ حيث استطاعت الحكومة توفير الظروف اللازمة لمواجهة كل النفقات الطارئة والإضافية، والتي سيتم توضيحها بالتدقيق. وأكد أن المملكة تمكنت من الحفاظ على التوازنات وعلى استقرار احتياطي المغرب من العملة الصعبة، ما سيتيح لها آفاقا إيجابية للتوقيع على خط ائتمان مرن مع صندوق النقد الدولي الذي تحدث عنه والي بنك المغرب. ويرتقب، وفق والي بنك المغرب، أن يتم التوقيع على خط ائتمان مرن مع صندوق النقد الدولي في شهر مارس المقبل، وذلك في حال استوفى المغرب شروطا معينة، من بينها الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي. وسيمكن خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI) من الاستفادة خط السيولة والوقاية المرن Modulable في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وأشار والي بنك المغرب، في ندوة صحافية أعقبت اجتماع مجلسه، يوم الثلاثاء 20 دجنبر، إلى أن آلية التمويل هذه تعرف بمرونتها وتوفر للبلدان المؤهلة إمكانية الوصول الفوري إلى كمية كبيرة من موارد صندوق النقد الدولي دون شروط مستمرة، كما تأخذ وكالات التصنيف هذا الشرط بعين الاعتبار في تقييمها.