أعلن الأطباء الداخليون بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، عن عدم أهلية هذا الأخير لتكوين أطباء داخليين وأخصَائيين. ودق الأطباء الداخليون، في بيان توصل موقع "القناة" به، "ناقوس الخطر عن جودة تكويننا الطبي" داعين إلى "إيجاد حلول بديلة استعجالية". وأفاد البيان بأن "الأطباء الداخليين بالمستشفى الجامعي بأكادير، ومنذ ما يقارب السنتين على تعيين أول فوج من الأطباء الداخليين، يعاني على مستويات عدة، منها التكوين الطبي الذي لا يرقى أبدا إلى مستوى التطلعات، رغم جهود الأساتذة المبذولة، كما أن ظروف الاشتغال كارثية بأغلب المصالح الاستشفائية، وخصوصا مصلحة المستعجلات، إضافة إلى ذلك لم يتم توفير أبسط الحقوق التي يكفلها القانون للطبيب الداخلي إلى حدود الساعة". ورغم المجهودات المبذولة من قبل هذه الفئة، التي تشتغل غالبا بدوام كامل، وأحيانا تؤمن الخدمة الطبية ما بين ثلاث وأربع مصالح طبية في الآن نفسه، إلا أن وضعيتها في تدهور مستمر بدءا "بالغياب التام للأمن داخل مصالح المستعجلات، رغم الاعتداءات اللفظية والجسدية المتكررة، لكن لم تحرك الإدارة ساكنا"، يورد البيان. وكشف هؤلاء الأطباء النقاب عن ظروف الاشتغال بالمنشأة الصحية المذكورة، في ظل "غياب أبسط وسائل الحماية، مما يضطر الأطباء إلى الاشتغال بدون كمامات، ودون قفازات طبية للحماية من الجائحة لهم وللمرضى، إضافة إلى حرمانهم من التغطية الصحية، والحق في الحصول على وجبات غذائية أثناء العمل". وكشف البيان "تم التضييق عليهم أثناء اختيار التخصص الذي لم يبق لبدايته سوى أقل من أسبوعين"، إذ طالبوا بضرورة "تهيئة المصالح الاستشفائية وتوسيعها، وتجهيزها بالوسائل الطبية والبيداغوجية الملائمة، كي يجد الطبيب الداخلي الأرضية مناسبة عندما يباشر تخصصه، من أجل الحصول على تكوين جيد، وهو ما سينعكس إيجابا على صحة ساكنة جهة سوس – ماسة، لكن الأطباء وجدوا أنفسهم في مستشفى جهوي غير مؤهل وغير كاف للتكوين في التخصص الطبي المطلوب". وتساءل المصدر نفسه، عن "أسباب تأخر المستشفى الجامعي بأكادير دون غيره من الجهات بالمملكة، ودعوتنا الى الإسراع بإخراجه الى حيز الوجود". وطالبوا "المسؤولين احترام حرية اختيار التخصص بالنسبة للأطباء الداخليين أسوة بباقي أقرانهم في المستشفيات الجامعية المغربية". واستنكر البيان بشدة، ما أسماه "سياسة الآذان الصماء، والمنهجية الإقصائية التي تتعامل بها الجهات المسؤولة مع الأطباء الداخليين"، مطالبين "بتوفير وسائل الممارسة الطبية السليمة وأدنى شروط الكرامة للطبيب والمريض معا في المستشفيات التي نشتغل بها" ومنها "توفير الحماية الأمنية، وسائل الوقاية من الأمراض، وسائل الاشتغال والمعدات الطبية". كما شدد الأطباء الداخليون على ضرورة "توفير التغطية الصحية لكافة الأطباء الداخليين بالمستشفى الجامعي بأكادير الممارسين بالمستشفيات"، مطالبين "بحقهم البديهي والقانوني في المأكل لجميع الأطباء الداخليين كما ينص على ذلك المرسوم رقم 2.91.527 ". وأكد الأطباء الداخليون بأنهم يحتفظون بحقهم في اللجوء الى خطوات تصعيدية غير مسبوقة في حالة عدم الاستجابة الى مطالبهم.