خاض الأطباء الداخليون التابعون للمركز الاستشفائي الجامعي بأكادير وقفة احتجاجية داخل مستشفى الحسن الثاني، الذي يزاولون به عملهم مؤقتا، وذلك للمطالبة بتوفير ظروف أمثل للعمل، كالمسكن والمأكل، مع توفير التغطية الصحية وغيرها. وصدحت حناجر المحتجين خلال الشكل الاحتجاجي، الذي دعت إليه جمعية الأطباء الداخليين بأكادير، بشعارات تطالب ب"إنصاف هذه الفئة، والالتفاتة إلى مطالبها المشروعة، خدمة للمنظومة الصحية عامة ولجودة التكوين والخدمات المقدمة للمرتفقين بجهة سوس ماسة وجهات أخرى". حمزة لك، رئيس جمعية الأطباء الداخليين بأكادير، قال في تصريح لهسبريس إن "الطبيب الداخلي يعد العمود الفقري للمستشفى الجامعي، فهو جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية، إذ باشتغاله بدوام دائم بمصالح المستعجلات والإنعاش، بالإضافة إلى حراساته الدائمة في مختلف المصالح الحيوية، فهو يضمن استمرارية العلاجات الطبية 24 ساعة في اليوم، و7 أيام في الأسبوع". وأوضح المتحدث ذاته أن طبيعة عمل الأطباء الداخليين "التي تتميز بحراسات لا متناهية وساعات عمل طوال قد تصل إلى 90 ساعة في الأسبوع تفرض عليهم التواجد بشكل شبه مستمر داخل المستشفى، كما تفرض عليهم أن يكونوا متاحين طوال اليوم لأي تدخل استعجالي أو أي استدعاء من داخل المصالح التي يعملون بها"، مردفا: "لذلك أقر المشرع بضرورة توفير المسكن والمأكل داخل المستشفى أو بالقرب من محيطه حتى نسهل على الطبيب الداخلي مهامه وحتى يكون التدخل الطبي فعالا". واعتبر حمزة لك أن وضعية الأطباء الداخليين بالمستشفى الجامعي بأكادير منذ سنة ونصف من تعيينهم بالمستشفى الجهوي، تعتبر "هجينة بكل ما للكلمة من معنى"، مضيفا: "يطلب منا أداء كل مهام الطبيب الداخلي من المداومات في المستعجلات إلى الاشتغال في مختلف المصالح الاستشفائية، زد على ذلك مصالح الاستقبال كوفيد 19". "وفي وقت شهد مستشفى الحسن الثاني تحولا كبيرا على مستوى جودة الخدمات، لم يوفر لنا المسؤولون أدنى الشروط المتعارف عليها حتى نمارس مهامنا على أكمل وجه، إذ مازلنا ننادي منذ سنة ونصف بتوفير المسكن والمأكل. وقد بات الأطباء الداخليون بالمستشفى الجامعي بأكادير الوحيدون مقارنة مع زملائهم في المستشفيات المغربية الذين لا يستفيدون من هذا الحق"، يورد المتحدث ذاته. ومن أجل استقاء رأي المؤسسة الاستشفائية، ربطت جريدة هسبريس الاتصال بمدير المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، الدكتور علي بتعل، مرات عديدة، غير أن هاتفه ظل يرن دون مُجيب، وهو الأمر ذاته مع المدير الجهوي للصحة، رشدي قدار.