للمرة الرابعة خلال سنتين، تم الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل، بعد حل الكنيست تلقائياً بسبب عدم الاتفاق على موازنة الدولة. ويواجه رئيس الوزراء الحالي نتنياهو أزمة سياسية تجعل من الصعب عليه الفوز بالانتخابات. وأعلن مكتب الناطق باسم البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أنه تم حله قرار حل البرلمان ليلة الثلاثاء/الأربعاء والدعوة إلى انتخابات مبكرة هي الرابعة خلال سنتين، ويتوقع إجراؤها في 23 مارس المقبل. وتم حل الكنيست تلقائياً مع انقضاء الموعد النهائي لإقرار موازنة الدولة في منتصف الليل، وذلك بعد فشل الائتلاف الحاكم في التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان مساء الثلاثاء: "لم يكن الليكود يريد انتخابات، وصوتنا مراراً وتكراراً ضدها"، بينما وعد بالفعل بأن حزبه سيفوز في تلك الانتخابات. ويعني حل الكنيست أيضاً انهيار الحكومة الائتلافية التي شكلها نتنياهو مع منافسه السياسي، بيني غانتز، رئيس حزب "أزرق أبيض"، في مايو/ أيار الماضي لمواجهة تحديات جائحة كورونا. وبحسب استطلاعات الرأي في البلاد، فإن كلاً من نتنياهو وغانتز يواجهان معارضة قوية من داخل كتلهما السياسية، خاصة التيار اليميني المتطرف المتحالف مع حزب الليكود بزعامة نتنياهو، والذي يختلف معه في طريقة إدارته لشؤون الدولة. وكان نتنياهو وغانتز قد اتفقا على تقاسم منصب رئيس الوزراء، بحيث يتولى غانتز المنصب، الذي يستمر أربع سنوات، بعد مرور عامين، أي في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، ولكن يبدو أن الأمور لن تصل إلى ذلك في ظل انعقاد انتخابات مبكرة. ويعكس حل الكنيست المشاكل الداخلية الكبيرة التي تتعرض لها حكومة نتنياهو، وانعدام ثقة حلفائه فيه، بالإضافة إلى الإذلال الذي تعرض له بيني غانتز من تجاهله في قرارات سياسية مصيرية، مثل اتفاقات تطبيع العلاقات مع عدة دول عربية برعاية أمريكية. كما يتهم نتنياهو حزب "أزرق وأبيض" الذي يتزعمه غانتز بأنه يتصرف وكأنه "معارضة من داخل الحكومة". إلى ذلك، هنالك قضية الفساد التي يتم التحقيق مع نتنياهو فيها، إذ اتهمه بيني غانتز بأنه يحاول النكوص عن وعوده بتسليم المنصب والبقاء رئيساً للوزراء طوال فترة محاكمته. ويعتبر غانتز وعدد من ناقدي نتنياهو أنه يسعى لتشكيل حكومة من الموالين له، على أمل الحصول على حصانة من المحكمة وإسقاط التهم الموجهة ضده. ويُتهم بنيامين نتنياهو بالاحتيال وخرق الثقة وقبول رشاوي في سلسلة من الفضائح، والتي يُتهم فيها بأنه قدم خدمات لعدد من الشخصيات الإعلامية الإسرائيلية الكبيرة في مقابل تغطية صحفية إيجابية عنه وعن عائلته. وستدخل محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي مرحلة هامة في فبراير/ شباط المقبل، عندما تبدأ جلسات الاستماع للشهود