اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بجدل كبير وحوارات ساخنة، إثر طلب رجلي درك فرنسيين الخميس الماضي من امرأتين تتشمسان بصدر عار أن يغطيا صدريهما في بلدة جنوبي شرق فرنسا واقعة على البحر المتوسط. وزير الداخلية الفرنسي نشر الثلاثاء تغريدة على تويتر يعتذر فيها عن "خطأ" رجال الدرك ويدافع بكل قوة عن حرية النساء كحق أصيل وعزيز على النفوس. وأقدم الخميس الماضي عدد من رجال الدرك الفرنسي على الطلب من امرأتين تتشمسان على شاطئ سانت ماري لامير، جنوب شرق فرنسا بإقليم جبال البرانس الشرقية، من تغطية صدورهن العارية بعد أن طالبت أسرة منزعجة من سلوكهن الشرطة بالتدخل لوضع حد لهذا المشهد. دفعت تلك الحادثة وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إلى التغريد على تويتر مستنكرا ذلك "الخطأ" الذي ارتكبه رجال الدرك في سانت ماري لامير ومدافعا عن حق النساء في التشمس على شاطئ البحر بصدورهن العارية بكل حرية. C'est sans fondement qu'il a été reproché à deux femmes leur tenue sur la plage. La liberté est un bien précieux. Et il est normal que l'administration reconnaisse ses erreurs. #SainteMarielaMer https://t.co/eIWeOEBhBp — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 25, 2020 وغرد دارمانان قائلا "انتقاد امرأتين بسبب ما يرتديانه على الشاطئ تم بلا أساس، وأشدد على أن الحرية حق أصيل وعزيز. وإنه لمن الطبيعي أن تعترف الإدارة بارتكاب أخطاء" إدارة الدرك الوطني في المنطقة، وبعد اللغط الشديد الذي نشأ على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه الحادثة، كانت قد سارعت، وقبل تغريدة وزير الداخلية، إلى الإقرار "بخطأ" رجلي الدرك اللذين كانا يحسبان أنهما يحسنان صنعا. وفي بيان أصدرته الإدارة على صفحتها بموقع فيس بوك شرحت وقائع الحادثة بقولها: "إن رجلي الدرك كانا يلعبان دور الوسيط بين أسرة مستلقية على الشاطئ مع أطفالها وبين سيدتين يتشمسان بصدور عارية. وكانت الأسرة قد طلبت من السيدتين في البداية تغطية صدريهما نظرا لوجود أطفال صغار لا ينبغي لهم أن يشاهدوا مثل ذلك المنظر. وبعدها طلبت الأسرة من رجلي الدرك التدخل فقاما بالطلب من السيدتين تغطية صدريهما، في فعل لا يمكن وصفه بأقل من الرعونة لأنه ليس هناك أي قرار إداري من البلدية يجرم التشمس بصدر عار في سانت ماري لامير". ومن الجدير بالذكر أن الإحصاءات تظهر أن أقل من 20 بالمئة من السيدات الفرنسيات حاليا يمارسن التشمس بصدر عار على الشواطئ مقابل نسبة بلغت 43 بالمئة من النساء في العام 1984 وذلك خوفا من تعرضهن للتحرش الجنسي.