في تطور جديد للقضية التي هزت حزب الأصالة والمعاصرة، أعلن القيادي بالحزب، صلاح الدين أبو الغالي عن تراجع المكتب الساسي عن قرار تجميد عضويته بالأمانة العامة الثلاثية، مع الاحتفاظ بقرار التجميد داخل المكتب السياسي. وأشار أبو الغالي في بيان نشره اليوم الجمعة، إلى توصله ب"إفاداتِ واتصالات مناضلين باميين على صلة بالقيادة الحزبية، تفيد أن المكتب السياسي تراجع عن قراره الأول القاضي بتجميد عضويته في القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، كمقدمة لطي الملف". واعتبر أبو الغالي، أن التراجع المزمع عن تجميد عضويته في القيادة الجماعية، "يؤكد صحة موقفه القانوني، وأن المكتب السياسي قد استفاد من المرجعية القانونية التي قدمها في بيانيه السابقين، وأضاف أبو الغالي أنه يواصل ممارسة مهامه كأمين عام للحزب ضمن القيادة الجماعية للأمانة العامة". وفي هذا الصدد، أوضح مصدر قيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح لجريدة "العمق"، أن "ما تضمنه البيان الثالث لأبو الغالي حول التراجع عن تجميد عضويته بالقيادة الجماعية، "غير صحيح، وهي فقط معطيات يتعمد أبو الغالي الترويج لها في محاولة منه لطي الملف". وأكد المصدر ذاته، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أنه "ليس هناك أي قرار تراجع، والقرار المتخذ في حق أبو الغالي، هو الذي اتخذه المكتب السياسي بالإجماع والقاضي بتجميد عضويته من القيادة الجماعية". وكشف المصدر القيادي، أن "أبو الغالي رفض المثول لاجتماع أمام اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، المقرر يوم 24 شتنبر 2024 بالرباط". وهو ما أكده أبو الغالي في بيانه الثالث قائلا: "لا يمكنني الحضور لاجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، لأنني لا أعترف، أصلا، بقرار المكتب السياسي، الذي لا تتوفر فيه أبسط مبادئ القانون، وأحرى الشرعية، لأن الأسباب، التي بني عليها القرار، غير ذات موضوع، لأنها تتعلق بخلاف تجاري خاص، لا علاقة له بالحزب". ولم يصدر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أي بيان يوضح مستجدات قرار تجميد عضوية أبو الغالي، بينما يتمسك هذا الأخير بصفته كعضو القيادة الجماعية للأمانة العامة، ويتوعد من وصفهم "بالبعض من المكتب السياسي الذين تعمدوا التشهير به، بسلك المساطر القانونية ضدهم". وأشار أبو الغالي، إلى "أن قرار المكتب السياسي بتجميد عضويته يعد باطلا، وذلك لتعارضه الصريح مع أحكام القانون الأساسي للحزب، لأنه بموجب المادتين 96 و97 من القانون، فإن القيادة الجماعية للأمانة العامة، والتي يشغل فيها منصب الأمين العام، تعتبر رئيسا للمكتب السياسي. وبالتالي، فإن تجميد عضويته منها يعني شل عمل المكتب السياسي نفسه، الأمر الذي يفتح الباب أمام مساءلة قانونية للمكتب السياسي عن هذا الإجراء غير القانوني"، بحسبه. يشار إلى أن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، قرر تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية، وذلك نتيجة عدم التزامه بميثاق الأخلاقيات الذي أقره المجلس الوطني للحزب في دورته الأخيرة، وهو ما أكده عضو القيادة الجماعية محمد مهدي بنسعيد في ندوة سابقة خصصت لتوضيح قرار التجميد. وشدد بنسعيد، أن جميع أعضاء الحزب في المرحلة الجديدة تعاهدوا فيما بينهم على حماية الحزب من كل الشبهات، خصوصا وأنه عانى في السنوات الأخيرة من عدد من الإشكاليات، على رأسها قضية "إسكوبار الصحراء"، مبرزا أن بعض الشكايات التي توصلت بها القيادة الجماعية ضد أبو الغالي لها طابع جنائي. وأكد بنسعيد في ندوة صحفية، أن القيادة الجماعية توصلت بأربع شكايات، من ضمنها شكاية من مقاولة إعلامية يديرها قيادي بالحزب. وبعد نقاش طويل دام لأكثر من ثلاثة أشهر لإيجاد حلول لهذه الشكايات حفاظًا على سمعة الحزب، لم يلتزم أبو الغالي بحل المشكل وطي الملف، مشيرا إلى أن هذه الشكايات لا تتعلق بالمال العام.
