قال عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، محمد مهدي بنسعيد، إن كل أعضاء الحزب في المرحلة الجديدة تعاهدوا فيما بينهم على حماية الحزب من كل الشبها، خصوصا وأنه عانى في السنوات الأخيرة من عدد من الإشكاليات على رأسها قضية "إسكوبار الصحراء"، مبرزا أن بعض الشكايات التي توصلت بها القيادة الجماعية ضد أبو الغالي جزء منها لها طابع جنائي. وأضاف في ندوة صحفية لقيادات الحزب في أعقاب اجتماع المكتب السياسي للحزب، اليوم الأربعاء، أن القيادة الجماعية توصلت ب4 شكايات ضمنها شكاية من مقاولة إعلامية يسيرها قيادي بالحزب، وأنه بعد نقاش طويل دام لأزيد من 3 أشهر من أجل إيجاد حلول لهذه الشكايات حماية لسمعة الحزب، إلا أبو الغالي لم يكن ملتزما بحل المشكل وطي الملف، مشيرا إلى أن هذه الشكايات لا تتعلق بالمال العام. وأوضح المتحدث، أن تجميد عضوية أبو الغالي يدخل في إطار السياسة الاستباقية لوجود شبهات، كما أنه دليل على أن كل مناضلات ومناصلي الحزب سواسية أمام ميثاق الأخلاقيات والقانون الداخلي للحزب، مسجلا أنه كان هناك نقاش داخلي مسبق من قبل المكتب السياسي من أجل إيجاد حل وسط بحضور أبو الغالي، وتم التصويت على تجميد عضويته ومراسلة لجنة الأخلاقيات من أجل البث في الموضوع. ومضى مستطردا: "الشكايات ضد أبو الغالي تهم أمور شخصية وتجارية، وشكاية من مقاولة إعلامية، وكانت هناك محاولات في إطار الممكن لطي القضية، خصوصا وأنه قيادي بالحزب، وقد تمس هذه الشكايات بصورة الحزب، وحاولنا مساعدته لإيجاد حل، وطلبنا منه تجميد عضويته بعض الأشهر إلى أن يحل مشاكله حتى لا يكون لها تأثير على الحزب". وأردف: "تعاهدنا على حماية الحزب، ومنحناه 3 أشهر، لكن بعد ذلك لم يف أبو الغالي بالتزاماته، خصوصا وأن القضية جزء منها جنائي، لذلك اعتبرنا داخل الحزب أنه لن ننتظر حتى يكون هناك مشكل، وكان يجب أن يف بما تعاهدنا عليه ويعفينا من هذا المشكل"، مستغربا من شخصنة أبو الغالي للمشكل وربطه بمنسقة الحزب فاطمة الزهراء المنصوري. في هذا الإطار، قال بنسعيد: "لا أتفق مع أبو الغالي لأن هذا الموضوع لا يهم المنصوري بل الحزب، ومن يريد تصفية حسابات أخرى فيمكنه ذلك خارج الحزب"، نافيا أن يكون لتجميد عضويته أية علاقة بالتعديل الحكومي، الذي لم يناقش بعد داخل أجهزة الحزب على اعتبار أن القيادة الجماعية للحزب لم تتوصل بعد أي شيء من رئيس الحكومة. من جهته، قال عضو المكتب السياسي للحزب، أحمد تويزي، "لا يمكن أن تكون هناك شكايات بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة ضد أبو الغالي دون أن يتخذ الحزب موقفا من ذلك"، مضيفا أن المنسقة الوطنية للحزب عملت منذ شهر يونيو مجهودات من أجل أن لا يصل الملف إلى المكتب السياسي ويتخذ فيه قرار التجميد، مسجلا أنه تم عقد عدة اجتماعات بحضور من أجل طي الخلاف، حيث تمت مطالبة أبو الغالي بحل مشاكله لكنه في كل مرة يصر على أن المشكل شخصي ولا علاقة له بالحزب. وقرر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المنعقد أمس الثلاثاء، تجميد عضوية تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية، عقب تقرير تنظيمي مفصل يتضمن شكايات خاصة لا علاقة لها بالمال العام، تتهم أبو الغالي بشبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه. وفي أول تعليق له عقب تجميد عضويته من حزب الأصالة والمعاصرة، اتهم عضو القيادة الجماعية لحزب "البام"، صلاح أبو الغالي، المنسقة الوطنية فاطمة الزهراء المنصوري، بتحويل الحزب إلى ضيعة خاصة تتصرف فيها حسب الأهواء، والاستقواء ب"جهات عليا" وب"الفوق" مستنكرا تجميد عضويته ومؤكدا أنه سيمارس صلاحياته كاملة وسيحضر أشغال المكتب السياسي كلما انعقد.