استعرض محمد المهدي بنسعيد عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، مساء الأربعاء بالرباط، الأسباب الكاملة وراء تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي من القيادة الثلاثية. وجدد بنسعيد، في ندوة صحفية بالمقر المركزي ل"البام" بالرباط، التأكيد على أن الحزب توصل بشكايات عديدة، لا علاقة لها بالمال العام، تتهم عضو المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب بشبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه، كما تخالف ميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليه الحزب. وأشار إلى أن الحزب توصل بشكاوي من مناضلي الحزب في عدد من أقاليم المملكة ضد أبو الغالي، لافتا إلى أن الحزب توصل كذلك بثلاث شكايات ضده ضمنها شكاية من مؤسسة إعلامية. وأبرز المهدي بنسعيد، أن قيادة الحزب حاولت طيلة 4 أشهر من الوساطة حل هذا المشكل لكن لم يكن هناك أي تجاوب من طرف صلاح الدين أبو الغالي. وتابع: "تعاهدنا على حماية الحزب، ومنحناه ثلاثة إلى أربعة أشهر، لكن بعد ذلك لم يف أبو الغالي بالتزاماته، خاصة وأن الشكايات تكتسي طابعا جنائيا، لذلك اعتبرنا داخل الحزب أنه لا يمكن الانتظار حتى يتفاقم المشكل، وكان عليه الوفاء بما تعاهدنا عليه وإعفاؤنا من هذا الوضع"، مشدداً على أن "قرار التجميد لا علاقة له بالتعديل الحكومي كما أشار إلى ذلك صلاح الدين أبو الغالي". وقرر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، ب"شبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه". وقال بلاغ للمكتب السياسي ل"البام" عقب اجتماعه العادي، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، وذلك يومه الثلاثاء 10شتنبر 2024 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، إنه توقف عند مضمون تقرير تنظيمي مفصل يتضمن شكايات خاصة لا علاقة لها بالمال العام، تتهم صلاح الدين أبو الغالي عضو المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب بشبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه، كما تخالف ميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليه الحزب". وبناءً عليه، يؤكد البلاغ، قرر "المكتب السياسي بإجماع أعضائه تجميد عضويته من المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب وإحالة الملف على لجنة الأخلاقيات".
