بعد الإعلان عن أول حالة مؤكدة لجدري القردة في المغرب، يجد البلد نفسه مجددًا أمام اختبار صحي يعيد إلى الواجهة تجارب الجائحة السابقة مع كورونا ، فيروس كورونا كشف عن هشاشة النظام الصحي المغربي والتحديات التي واجهتها الحكومة في التعامل مع الأزمات الصحية. ومع تكرار السيناريو، يبقى السؤال الأهم: هل استفادت الحكومة من الدروس السابقة، أم سنشهد إعادة لذات الأخطاء؟ جدري القردة: التحدي الجديد جدري القردة هو مرض فيروسي نادر ينتقل من الحيوانات إلى البشر عبر التلامس المباشر مع سوائل الجسم أو الجروح، ويمكن أن ينتقل بين البشر من خلال الاتصال الجسدي أو المواد الملوثة. أعراضه تشمل الحمى، الطفح الجلدي، وآلام العضلات. وعلى الرغم من أن سرعة انتشاره أبطأ من كورونا، إلا أن التهاون في مواجهته قد يؤدي إلى تفشي خطير. وفي الماضي القريب ومع ظهور فيروس كورونا، باتت المنظومة الصحية في مرمى النقد، نتيجة التأخر في الاستجابة والضغط الكبير على البنية التحتية الصحية. حيث بعدها جاء القانون الإطار 06-22 ليضع أسسًا جديدة لإصلاح هذه المنظومة، مع وعد بإحداث تحول في خدمات الرعاية الصحية وضمان استمرارية تقديم العلاجات الضرورية في أوقات الأزمات. ومع أن القانون يمثل خطوة مهمة على الورق، فإن التحدي الحقيقي يكمن في تفعيله على أرض الواقع. اليوم، مع ظهور جدري القردة، يتعين على وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن تُظهر استعدادها وقدرتها على إدارة الأزمات الصحية، مستفيدة من هذا الإطار القانوني الجديد. هل تعلمنا من دروس كورونا؟ جائحة كورونا أظهرت بشكل واضح أن القطاع الصحي العمومي ضروري لمواجهة انتشار الاوبئة ، حيث لوحظ في بداية انتشار جائحة كوفيد 19 منع المصحات الخاصة ولوج المواطنين في حالة شكهم باصابتهم بالفيروس ، لكن الملاحظ انه بعد مدة قصيرة من نهاية الحجر الصحي الانتشار الغيرعادي للمصحات الخاصة بجل المدن المغربية ، وفي نفس الوقت استمرار سياسة افراغ المستشفيات العمومية من أطرها حتى أصبحت مجرد بنيات فارغة. كذلك ظهر أن التأخر في اتخاذ القرارات الحاسمة قد يؤدي إلى تداعيات كارثية. نقص المعدات الطبية، قلة مهنيي الصحة المدربين، والاكتظاظ بالمستشفيات، كانت جميعها من بين الأخطاء التي كلفت المغرب الكثير. والآن، مع ظهور جدري القردة، هل ستكون الحكومة قادرة على التحرك بشكل أسرع وأكثر فاعلية؟ كما لا يمكن التغاضي عن التأثير السلبي للإضرابات التي شهدها القطاع الصحي مؤخرًا، والتي أظهرت هشاشة العلاقة بين العاملين في القطاع والحكومة. وسط هذه الاحتجاجات، يتعين على وزارة الصحة والحكومة بناء الثقة مع مهنيي الصحة ، وضمان استقرار النظام الصحي لتجنب أي تعثر قد يؤثر على مواجهة الأزمات. فالإضرابات الأخيرة قد تكون مؤشرًا على أن النظام الصحي لم يصل بعد إلى مستوى الاستقرار الذي يطمح إليه القانون الإطار 06-22. في هذا السياق، يمكن القول إن الاستجابة الفورية والفعالة لا تقتصر على احتواء المرض فقط، بل تمتد إلى تحفيز مهنيي الصحة وتوعية المواطنين وتجنب انتشار الهلع، وهو ما غاب في بداية أزمة كورونا. يتطلب الأمر هذه المرة حملة إعلامية مكثفة تعتمد على الشفافية وتقديم المعلومات العلمية الدقيقة للمواطنين، بدلًا من ترك المجال للشائعات. الخطوات العاجلة: هل الحكومة مستعدة؟ من أجل تجنب تكرار سيناريو كورونا، ينبغي على الحكومة اتخاذ خطوات فورية، تشمل تعزيز الرقابة الصحية على الحدود والمطارات، والتأكد من أن المستشفيات مستعدة لاستقبال أي حالات جديدة بشكل فعال. كذلك، ينبغي توفير جميع المعدات الطبية الضرورية، وتدريب الأطباء والممرضين على التعامل مع الحالات المشتبه فيها. إلى جانب ذلك، تظل حملات التوعية أحد أهم الأدوات لمواجهة الأوبئة. يجب أن تكون هذه الحملات شاملة وفعالة، مع التركيز على تقديم معلومات دقيقة ومبسطة حول طرق الوقاية من المرض وطرق انتقاله، لضمان عدم انتشار الخوف أو التضليل. مع ظهور جدري القردة كأزمة صحية جديدة، أصبح من الضروري أن تتعلم الحكومة من دروس الماضي وتتحرك بسرعة وبشكل مدروس. ولن يكون الحل في مجرد وضع استراتيجيات على الورق، بل في التحرك الفعلي، وإعادة بناء الثقة مع العاملين والمواطنين على حد سواء. الاختبار الحقيقي هو الآن، والمواطنون ينتظرون ردًا حاسمًا وسريعًا يُظهر أن المغرب قادر على مواجهة الأزمات الصحية بفعالية وكفاءة. وفي الأخير فإن جدري القردة ليس مجرد اختبار لمدى جاهزية النظام الصحي في المغرب، بل هو اختبار شامل لقدرة الحكومة على إدارة الأزمات بعد تجربة كورونا. الحكومة مطالبة اليوم بالتحرك بسرعة واستغلال الإطار القانوني الجديد لتعزيز النظام الصحي، مع ضمان تقديم استجابة شفافة ومنظمة. ما يحدث في الأسابيع المقبلة سيحدد ما إذا كان المغرب قد تعلم من جائحة كورونا أو إذا كان سيكرر نفس الأخطاء.
