في سياق وصول أزمة طلبة الطب إلى الباب المسدود، تسعى فرق الأغلبية بمجلس النواب في مبادرة برلمانية جديدة إلى رأب الصدع بين الحكومة والطلبة الذين يتمسكون بمقاطعة الامتحانات ما يجعل السنة الدراسية المنتهية في كف عفريت. ويأتي تحرك الأغلبية الجديد، بعل فشل مبادرة الوساطة البرلمانية في يوليوز في إخماد لهيب أزمة طلبة الطب، حيث لا تزال هناك سبع نقاط عالقة تتعلق أساسًا بالدفاتر البيداغوجية، ومدة التكوين، وجدولة جديدة للامتحانات تخول للطلبة المقاطعين اجتياز دورة عادية وأخرى استدراكية. بالإضافة إلى البت الرسمي والقاطع بشأن الطلبة الموقوفين، وتمثيليات الطلبة التي تم حلها، وأخيرًا توقيع محضر الاتفاق أمام البرلمان. وحسب مصادر برلمانية من الأغلبية تحدثت لجريدة "العمق المغربي"، فإن المبادرة البرلمانية التي تعد الفرصة الأخيرة لإنقاذ السنة الجامعية لطلبة كليات الطب، تروم تقريب وجهات النظر المختلفة بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والطلبة، لنزع فتيل الأزمة التي تهدد مصير 25 ألف طالب بكليات الطب. وأوضحت المصادر نفسها، أن فرق الأغلبية باشرت قبل أيام ورغم العطلة البرلمانية اتصالات مكثفة فيما بين مكوناتها والوزير ميراوي من أجل الاتفاق على السيناريوهات الممكنة لإنقاذ السنة الجامعية لطلبة كليات الطبة، وذلك عبر تقديم جملة من المقترحات الرامية إلى دفع الطلبة لتعليق مقاطعة الامتحانات مقابل تراجع الحكومة عن عدد من القرارات واتخاذ تدابير جديدة لإنهاء الأزمة. وحمل نواب بالبرلمان الحكومة المسؤولية عن ما آلت إليها وضعية أزيد من 25 ألف طالب وطالبة بكليات الطب والصيدلة، باعتبار أن الحكومة هي المسؤولة الأولى عن تدبير الأزمات والاحتجاجات، داعين في المقابل إلى التفاعل معها بالحوار والمسؤولية وإيجاد الحلول المناسبة، لحل هذه الأزمة في أقرب الآجال، عبر وقف كل العقوبات التأديبية في حق الطلبة والطالبات، وعدم تطبيق قرار ست سنوات بأثر رجعي. وطالب برلمانيون الحكومة بالاتفاق عبر الحوار مع مسؤولي الكليات ومع الطلبة على أجندة معقولة لبرمجة الامتحانات الاستدراكية لإنقاذ هذه السنة من الضياع، مقابل دعوة طلبة الطب والصيدلة للقبول بهذا الحل والعودة إلى استئناف الامتحانات والدراسة ووضع حد لهذه الأزمة لتجنب ما لها من آثار اجتماعية خطيرة ولما سيترتب عنها من أثر سلبي على المنظومة الصحية والجامعية برمتها. ومن ضمن هذه المقترحات التي تسعى مكونات الأغلبية البرلمانية إلى إبلاغها لوزير التعليم العالي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، تكشف مصادر "العمق" الدعوة إلى تنظيم دورة استدراكية جديدة في شهر شتنبر المقبل لتميكن طلبة الطب من اجتاز امتحانات الدورة العادية، على أن يتم تنظيم دورة استدراكية إضافية يعلن عنها في تاريخ معقول. ولإنهاء أزمة طلبة الطب التي عمرت لنحو سنة، تقترح فرق الأغلبية بمجلس النواب على الوزارة الوصية، أن يتم إلغاء جميع القرارات المتخذة في وقت سابق بحق الطلبة دون أي شروط، وعلى رأسها التوقيفات والنقط الموجبة للرسوب، مقابل الإبقاء على القرار المتعلق بتقليص سنوات التكوين إلى ست سنوات وفق الصيغة الأخيرة التي أقرتها الحكومة. وحذرت فرق الأغلبية بمجلس النواب، في وقت سابق من تحول الاحتجاجات بالمغرب إلى "رياضة يومية"، مشيرة إلى أن ما يحدث من إضرابات ومقاطعة للدروس والامتحانات وراءه "جهات خفية تعبث بمستقبل البلاد"، ومعتبرة أن "هذا الموضوع يهم مصلحة البلاد وليس للاستغلال ولا التكسب السياسي". وبعدما أشادت مكونات الأغلبية النيابية"، بما تبذله الحكومة من مجهودات لإصلاح المنظومة الصحية، وجعل الكليات قريبة من الطلبة لتيسير تعلمهم، ناشدتها بالمزيد من الجهد من أجل طي الملف الذي يؤثر على آلاف الأسر المغربية، مؤكدة أن هذه الحكومة التي تمكنت من حل عدد من الملفات بنفس إصلاحي قادرة على إيجاد حل أيضا لهذه الأزمة. وحسب مصادر الجريدة، فإنه من المنتظر أن يتم عقد لقاء في غضون الأيام القليلة المقبلة يجمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي برؤساء فرق الأغلبية البرلمانية من أجل تقديم مقترحات الأخيرة، معبرة عن الأمل في تشكل هذه الخطوة فرصة أخيرة لنزع فتيل الأزمة وإنقاذ السنة الدراسية للطب التي ما تزال تواجه تعثر من أكثر من 8 أشهر.
