الأوقاف تُحذّر من بعض إعلانات تأشيرة الحج    الوداد يمنح موكوينا عطلة استثنائية ويكشف موعد الانفصال عنه    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: المؤرخ ابن خلدون … شاعرا    هلال يكشف لمجلس الأمن تزييف الجزائر للحقائق حول قضية الصحراء المغربية    استعادة التيار الكهربائي تنهي ساعات من العزلة والصمت في البرتغال    البرلمان الكولومبي يجدد دعمه للوحدة الترابية للمملكة المغربية    البطولة.. أربعة فرق تحاول تجنب خوض مباراتي السد وفريقان يصارعان من أجل البقاء    عملية جراحية تنهي موسم روديغر مع الريال    خبير اقتصادي ل"رسالة 24″: القطار فائق السرعة القنيطرة مشروع استراتيجي يعزز رؤية 2035    الطالبي العلمي: لم نعد نقبل الفقر في المغرب وبرامج الحكومة ستغير بنية المجتمع    "كان" الشباب.. المنتخب الوطني المغربي يواصل تحضيراته استعدادا لمواجهة كينيا بعد غد الخميس    أرسنال يستضيف باريس سان جرمان في أولى مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    الحسيمة: إطلاق حملة واسعة لتحرير الملك العام استعدادًا لموسم الصيف    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    مهرجان كان السينمائي.. لجنة تحكيم دولية برئاسة جولييت بينوش وعضوية ليلى سليماني    مؤسسة المقريزي تسدل الستار على الأسبوع الثقافي الرابع تحت شعار: "مواطنة تراث إبداع وتميّز"    المكتب الوطني للمطارات يعلن عن عودة الوضع إلى طبيعته في كافة مطارات المملكة    شباب خنيفرة يسقط "الكوكب" ويحيي الصراع على الصعود    لقاء علمي بجامعة القاضي عياض بمراكش حول تاريخ النقود الموريتانية القديمة    عودة حمزة مون بيبي : فضيحة نصب تطيح بمؤثر شهير في بث مباشر وهمي    بعد انقطاع كهربائي غير مسبوق.. هكذا ساعد المغرب إسبانيا على الخروج من "الظلام"    مراكش: تفاصيل توقيف أستاذ جامعي يشتغل سائق طاكسي أجرة بدون ترخيص    "الجمعية" تحذر من انفلات صحي واجتماعي بالفقيه بن صالح    كيوسك الثلاثاء | بنعلي تعلن قرب تحقيق الأهداف الطاقية قبل أربع سنوات من الموعد المحدد    الصين: تسليط الضوء على دور القطاع البنكي في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الصين والمغرب    منظمة العفو الدولية: "العالم يشاهد عبر شاشاته إبادة جماعية مباشرة في غزة"    السايح مدرب المنتخب النسوي للفوتسال: "التأهل للنهائي إنجاز تاريخي ونعدكم بالتتويج بلقب الكان.. والفضل يعود لهشام الدكيك"    اختتام مشاركة وزارة العدل بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في نسخته الثلاثين    وزير التعليم يربط تفشي العنف المدرسي بالضغط النفسي    تمارة.. اعتقال أب وابنه متورطين في النصب والاحتيال بطريقة "السماوي    وهبي: تعديل القانون الجنائي سيشدد العقوبات على حيازة الأسلحة البيضاء    كندا.. الحزب الليبرالي يتجه نحو ولاية جديدة بعد فوزه في الانتخابات التشريعية    فاطمة الزهراء المنصوري: عدد الطلبات الاستفادة من الدعم المباشر بلغ 128 ألف و528    لبؤات القاعة يبلغن النهائي على حساب أنغولا ويتأهلن للمونديال    انقطاع كهربائي واسع في إسبانيا والبرتغال يربك خدمات الإنترنت في المغرب    طقس الثلاثاء .. أجواء حارة في عدد من المدن    الصين تتوقع زيادة بنسبة 27 في المائة في السفر عبر الحدود خلال عطلة عيد العمال    الصين: الحكومات المحلية تصدر سندات بحوالي 172 مليار دولار في الربع الأول    عودة الكهرباء بنسبة 99 % في إسبانيا    التيار الكهربائي يعود إلى معظم مناطق إسبانيا    حصاد وفير في مشروع تطوير الأرز الهجين بجيهانغا في بوروندي بدعم صيني    جسر جوي جديد بين تشنغدو ودبي.. دفعة قوية لحركة التجارة العالمية    سانشيز يشيد بتعاون المغرب لإعادة الكهرباء    البوليساريو تنهار… وتصنيفها حركة ارهابية هو لها رصاصة رحمة    لماذا يستحق أخنوش ولاية ثانية على رأس الحكومة المغربية؟    حصيلة الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل انتهى التعاقد في قطاع التعليم ؟
نشر في العمق المغربي يوم 20 - 08 - 2024

بعد الحراك التعليمي الذي خاضه رجال ونساء التعليم وصدور النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، أثير النقاش من جديد حول نهاية التعاقد بقطاع التربية الوطنية بين مؤيد و معارض، وبين الرواية الحكومية التي أكدت طي هذا الملف، وبين رواية المعنيين بالأمر التي ترى أن التعاقد انتهى بشكل صوري فقط، فهل انتهى فعلا نمط التوظيف بالعقدة أم لا ؟ هذا السؤال هو ما سنحاول الإجابة عنه من خلال تحليل بعض المعطيات والمحطات التاريخية لبروز هذا النموذج من التوظيف.
أثير التوظيف بالتعاقد بداية مع الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 1999 من خلال البند 135 منه الذي نص على "تنويع أوضاع المدرسين الجدد من الآن فصاعدا بما في ذلك اللجوء إلى التعاقد على مدد زمنية تدريجية قابلة للتجديد، على صعيد المؤسسات والأقاليم والجهات، وفق القوانين الجاري بها العمل"، كما تم اعتماده من خلال المخطط الاستعجالي سنة 2009، و أشير إليه في القانون المنظم للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مرورا بالرؤية الاستراتيجية 2015/2030 والقانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وفي أكتوبر 2016 تم التوقيع على المقرر المشترك رقم 7259 بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية بشأن توظيف الأساتذة بموجب عقود مع الأكاديميات الجهوية.
خلال هذه المرحلة اعتبرت الحكومة أن التوظيف بالتعاقد خيار استراتيجي لا تراجع عنه وهو المخرج الأساسي لسد الخصاص المهول في الموارد البشرية بالقطاع، بالإضافة إلى الانسجام مع ورش الجهوية المتقدمة وتعزيز دور الوحدات الجهوية، وتخفيف العبئ على المركز سواء على مستوى التدبير الإداري أو المالي.
وجدير بالذكر أن الأساتذة الجدد كانوا في بداية الأمر يوقعون على عقود مكتوبة مع الأكاديميات الجهوية، مع غياب الضمانات، وضعف المركز القانوني للأساتذة وضبابية العلاقة الشغلية على مستوى الحقوق والواجبات، لكن بعد تنامي الاحتجاجات والاضرابات التي خاضتها المعنيون بالأمر، خضع هذا النظام للتجديد أكثر من مرة، على امتداد خمس وزراء تعاقبوا على تدبير هذا الملف، حيث تقوى الموقع القانوني للأساتذة وتعززت الضمانات والمماثلة مقارنة مع السنة الأولى لبداية هذا النظام.
وقد شكلت أبرز معالم هذا التحول من خلال التخلي عن توقيع العقد كما كان عليه الحال في السنة الأولى، وخضوع الاساتذة للأنظمة الأساسية الاثني عشر للأكاديميات، ثم إلغاء هذه الأنظمة فيما بعد، مرورا بالإلحاق بالصندوق المغربي للتعاقد، والتمكين من الاستفادة من الحركة الانتقالية الوطنية والالتحاق بالأزواج، بعد أن كانت الحركة و الالتحاق داخل الجهة فقط، وفي هذا السياق كان كل وزير وكل حكومة تصرح بنهاية التعاقد، رغم أن التي سبقتها قد صرحت بنفس الامر، ولعل آخرها ما صرحت به الحكومة الحالية بعد الحراك التعليمي وإدماج الأساتذة المتعاقدين رفقة النظاميين في نظام أساسي واحد، ما جعل قضية إنهاء هذا النمط من التوظيف تفقد معناها ودلالتها القانونية.
صحيح أن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية قد نص على إدماج الأساتذة سواء الذين وظفوا ما قبل 2016 أو بعده في نظام واحد، لكن ذلك في النهاية لا يعني الادماج في إطار الوظيفة العمومية، على اعتبار أن المادة 02 من النظام الأساسي قد ميزت بين فئتين، الأولى منبثقة عن النظام الأساسي السابق، وهم موظفو وزارة التربية الوطنية، والثانية تتعلق بالأساتذة الذين وظفوا طبقا للقانون 07.00 المحدث للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إذ عدلت المادة 11 منه بالقانون رقم 03.24، الذي جاء في أطار الملاءمة مع النظام الأساسي الجديد، هذه المادة تحدثت عن ما يسمى "بموظفي الأكاديميات" الذين يوجدون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديميات، ما يجعلنا هنا أمام فئتين من الأساتذة يشملهم النظام الأساسي، وهم موظفو الوزارة وموظفو الأكاديميات طبقا للمادة 02 منه.
فعلى مستوى إطلاق لفظ المتعاقدين على الاساتذة، رغم عدم وجود عقد مكتوب، يمكن القول أنه من القواعد المعروفة في القانون الاجتماعي، أن العلاقة بين المشغل والاجير لا يشترط فيها وجود عقد مكتوب لإثبات العلاقة الشغلية، بل يكفي الاحتجاج بكل وسائل الاثبات، وبالتبعية فإطلاق مصطلح أستاذ متعاقد لا يشترط وجود عقد ليصح اللفظ، بل هو مصطلح دارج للدلالة على العلاقة الشغلية الهشة وغياب الادماج في إطار الوظيفة العمومية، فروح وفلسفة التعاقد حاضرة على أساس نمط التوظيف بغض النظر عن المسميات، (أطر الاكاديمية/متعاقدين/توظيف جهوي...).
ومن الشواهد الدالة على الارتباك في تدبير هذا الملف، والحسم في طبيعته استمرار بعض تبعات التعاقد (كفكرة ونمط) ما يتعلق بكتلة الأجور، فبالرجوع لقانون المالية مثلا الذي يتضمن الميزانية المتعلقة بكتلة الأجور المتعلقة بمختلف القطاعات الوزارية في إطار الوظيفة العمومية، نجد أن المناصب المخصصة لتوظيف الأساتذة الجدد غير مدرجة في إطار القانون المالي، بينما نجدها في إطار ميزانية الأكاديميات الجهوية، ناهيك عن الإشكالات المرتبطة بصرف الأجور على مستوى التأخر الحاصل في أدائها والتباين والاختلاف بين الاكاديميات الجهوية، وهو ما حاولت الوزارة تجاوزه من خلال اتفاق بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الاقتصاد والمالية، بمقتضاه سيتم تحديد الكيفيات التقنية والمالية والميزانياتية والمحاسباتية لمعالجة وتسوية أجور الموارد البشرية، على غرار ما هو معمول به في تسوية أجور موظفي الدولة.
يضاف إلى ذلك إشكال آخر مرتبط بانتقال الأساتذة من أكاديميات إلى أخرى، والقطيعة المحدثة في المسار الإداري والمالي للأساتذة المنتقلين، حيث تبقى المستحقات المالية مرتبطة بالأكاديمية السابقة ولا تخضع لمعالجة الاكاديمية الجديدة، نفس الأمر على مستوى الوثاق الإدارية التي تظل رهينة الاكاديمية السابقة، ما يعني أن المنتقل للأكاديمية الجديدة يبدأ مسارا مهنيا جديدا رفقة الاكاديمية المستقبلة.
صحيح أن هناك تقدم ملموس على مستوى تعزيز المكانة القانونية للأساتذة وضمان مختلف الحقوق المتاحة للجميع، من خلال تراكم إصلاحي استمر لسنوات منذ 2016، كلف المنظومة الشيء الكثير، في الوقت الذي كان من الممكن معالجته بقرار سياسي واضح يغني عن كل ما سبق من نضالات وتضحيات وانتهاكات، واحتقان مستمر داخل المنظومة.
لكن بالرغم من ذلك هل يمكن القول أن الأستاذ ما بعد 2016 أصبح موظفا عموميا ؟ لا أعتقد ذلك، على الأقل وفق ما تحمله كلمة الموظف العمومي من حمولة قانونية وإدارية وسوسيولوجية، فإن كانت الملاءة والمماثلة حاصلة على المستوى العملي، فالتعاقد كفكرة ونمط لا زال قائما على المستوى الإداري والقانوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.